وصلت مداخيل الدولة من الضرائب خلال سنة 2010 ما يناهز74 مليار درهم بزيادة قدرها 8 مليارات درهم بالمقارنة مع سنة 2009، التي بلغ حجم الضرائب المدفوعة خلالها 66 مليار درهم . ووفق إحصائيات المجلة الفرنسية للمالية العمومية فإن حصة الضرائب غير المباشرة تمثل 65.7 في المائة من مجموع الضرائب المدفوعة، في حين يصل حجم الضرائب المباشرة إلى 34.3 في المائة. وحسب المصدر ذاته فإن قطاع العقار، يساهم ب 14.22 في المائة من مجموع الضرائب في حين تمثل القطاعات ذات الطابع الاجتماعي 13.62 في المائة، ويمثل الصيد البحري نسبة 13.24 في المائة من مجموع الضرائب، وقطاع الخدمات بنسبة 13.23 في المائة، والقطاع الصناعى بنسبة 13.9 في المائة. وكان تقرير « Paying Taxes 2011 » قد أكد أن إجمالي معدل الضريبة في المغرب يناهز 41.7 في المائة، وتنخفض إلى 18.1 في المائة فيما يخص الضريبة على الأرباح و22.2 في المائة بالنسبة للضريبة على الدخل، و1.4 في المائة بالنسبة لباقي الرسوم. مؤكدا أن المغرب يحتل المرتبة 93 من حيث عدد الضرائب التي تسدد سنويا، والمرتبة 145 فيما يخص عدد الساعات المطلوبة للقيام بهذا التسديد، فيما شغل المغرب المرتبة 99 عالميا من حيث المعدل الإجمالي لنسبة الضرائب. كما أكد تقرير صادر عن مديرية الضرائب أن الضريبة على الدخل تشكل 73 بالمائة من مداخيل الضريبة برسم سنة 2010 وبلغت 25 مليار درهم. وتعرف الضريبة بأنها مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة، أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالتعليم متمثلا في المدارس ورواتب المدرسين والوزرات ودعم سلع وقطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية كبناء الطرقات والسدود. ويوجد هناك العديد من الأنواع من الضرائب؛ منها الضريبة على القيمة المضافة وهي نوع من الضرائب الغير مباشرة، يدفعها المستهلك كلما قام بشراء سلعة أو خدمة معينة، وتكون قيمتها عادة بين 7% و 20% من ثمن السلعة أو الخدمة المشتراة. ثم هناك الضريبة على الدخل وهي من نوع الضرائب المباشرة أو تسمى أيضا هكذا، وهي ضريبة يدفعها الأفراد على دخلهم (الشهري مثلا) وتدفعها الشركات على ربحها.لحسن اكودير