السفير المصري بالرباط للنهار المغربية : الإعلان الدستوري أعطى صلاحيات لمرسي لم ينلها الفراعنة

قال أبو بكر حفنى محمود، سفير جمهورية مصر العربية، إن الرئيس المعزول محمد مرسي أعطى لنفسه تحصينات دستورية وصلاحيات لم ينلها حتى الفراعنة. وأوضح في هذا الحوار، الذي استضاف فيه النهار المغربية، أنه لم هناك خيار ثالث غير عزل مرسي أو الحرب الأهلية، مشددا على أن شرعية الصندوق هي من اجل الحكم الرشيد والعادل والذي يقبل بالرأي والرأي الآخر. وأشار السفير المصري إلى أن الغضب الشديد للشعب نتج عنه أن حتى أقرب المستشارين إلى مرسي بدأوا يعلنون عن تذمرهم سرا وعلانية، حتى وصلنا إلى مرحلة أن جميع مستشاري مرسي استقالوا، وشملت الاستقالة السيدات والأقباط والتيار السلفي، يعني الذين قدموا استقالاتهم ينتمون لجميع التيارات بما فيها التيار الإسلامي. وكشف الديبلوماسي المصري عن لقاء لمرسي مع القوى الثورية والقوى الليبرالية ليلة الانتخابات، والتزم المرشح محمد مرسي بعدة تعهدات، من بينها أساسا أنه لن يتم تمرير دستور إلا بالتوافق بين جميع الأطراف، والالتزام الثاني أن تكون هناك حكومة توافق وطنين لكن لم ينفذ أي من تعهداته. وأكد على أن الغلطة الكبرى التي وقعنا فيها بعد ثورة 25 يناير هي انتخاب رئيس قبل التوافق على دستور. وحملنا إلى السفير أسئلة أخرى أجاب عنها دون تحفظ.
*سؤال فرض نفسه على هذا اللقاء مع السفير المصري ويتعلق بالمقارنة بين هتلر ومرسي خصوصا وأن الاثنين جاءا عن طريق صندوق الانتخابات وانقلب عليها الأول وكان الثاني في بدايته؟
*لقد صوت الشعب المصري على محمد مرسي كي يطبق البرنامج الانتخابي، ولقد صوت عليه الإسلاميون والليبراليون والمسيحيون، وهذا الأمر لم يفهمه لا هو ولا جماعة الإخوان المسلمين، فوجد نفسه في مواجهة الشعب المصري، لقد حدث نوع من الغلط الشديد أدى إلى نزول الشعب المصري إلى الشوارع، حيث تجاوز عدد النازلين إلى الشارع 22 مليون مواطن مصري، طوال أربعة أيام طالبوا فيها بإسقاط هذا النظام.
وبالتالي فإن شرعية الصندوق فهي من أجل الحكم الرشيد. الحكم العادل والذي يقبل الرأي والرأي الآخر. ولكن أن تحكم الصندوق من أجل الديكتاتورية هذا يرفضه المصريون.
*ما هي المقدمات التي أدت إلى اتخاذ الجيش المصري لخارطة الطريق والتي بموجبها تم عزل الرئيس محمد مرسي؟
*كما قلت خارج التسجيل فإن الرئيس مرسي منتخب بنسبة تقل عن 52 في المائة، وصوتت له فئات كثيرة من الشعب، فصوت له الثوريون واليساريون والليبراليون والمسيحيون، يعني تيار عريض من الشعب المصري صوت له، وبالفعل فإن الصندوق والانتخابات كانت نزيهة. لكن الأمور بدأت تتخذ منحى مختلفا انطلاقا من 21 نونبر من السنة الماضية. وذلك عندما أصدر الرئيس مرسي بشكل مفاجئ إعلانا دستوريا، أعطى من خلاله لنفسه سلطات لم يأخذها الفراعنة، لقد أعطى لنفسه إصدار القوانين بقوة الدستور، وأعطى لنفسه أن تكون قراراته محصنة ضد كل أنواع الطعن، بما فيها قرارات الطعن الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأعطى لأتباعه الحق في محاصرة المحكمة الدستورية العليا دون أن يحرك ساكنا. وأعطى مرسي لنفسه حق عزل النائب العام دون أن يكون له وجه حق.
فكل هذه الأمور مجتمعة أدت إلى حالة من الغضب الشديد، هذا الغضب نتج عنه أن حتى أقرب المستشارين إليه بدأوا يعلنون عن تذمرهم سرا وعلانية، حتى وصلنا إلى مرحلة أن جميع مستشاري مرسي استقالوا، وشملت الاستقالة السيدات والأقباط والتيار السلفي، يعني الذين قدموا استقالاتهم ينتمون لجميع التيارات بما فيها التيار الإسلامي. لأنهم رأوا أن ما أقدم عليه الرئيس هو أمر غير دستوري وغير قانوني.
الأمر الثاني الذي عجل باتخاذ خارطة الطريق هو محاولة الهمينة على مؤسسات الدولة، من أصغر الموظفين إلى أكبر الموظفين، من غير أي اعتبار لعامل الكفاءة والحرفية، ونتيجة ما حدث هو انهيار كامل في اقتصاد الدولة، فما معنى أن تعين وزيرا للاستثمار كل مؤهلاته أنه كان مندوب مبيعات في شركة للاتصالات تيلفونية، أدى هذا إلى انهيار كامل للاقتصاد المصري، والنتيجة اليوم هي أن الاحتياطي من العملة لا يكفي لتغطية مشتريات شهرين من القمح، والذي كان عند مغادرة مبارك 38 مليار دولار. لقد حدث إخفاق استثماري. ووصل الاستهتار بأمر التعيينات حد تعيين محافظ على الأقصر كان ينتمي للجماعة الإسلامية وهو الذي قاد هجوما على السياح ذهب ضحيته أكثر من 70 سائحا وفي المدينة نفسها.
كل هذه الأمور أدت إلى حالة من التذمر الشعبي بالإضافة إلى انهيار السياحة باعتبارها أهم موارد الشعب المصري حيث يعيش منها حوالي ثمانية ملايين مواطن لا مورد لهم اليوم.
ولا ننسى أن مرسي استعدى جميع مؤسسات الدولة ضده. لقد استدعى القضاء والجيش والأمن والخارجية والأقباط الذين ليسوا أقلية ولكنهم جزء من النسيج المصري الواحد، واستعدى الكنسية الأرثودوكسية ولأول مرة في تاريخ مصر يتم مهاجمة البطرياركية بقنابل المولوتوف وسقوط ضحايا داخلها. ولأول مرة في تاريخ مصر يتم قتل أربعة من الشيعة والتمثيل بجثتهم أمام أبنائهم.
وكانت الطامة الكبرى يوم 16 يونيو في أستاذ القاهرة عندما استمع الرئيس مرسي منصتا إلى شيخ يدعو على الشعب المصري ويتهمه بالكفر وهو يردد وراءه.
هذه الأمور كلها أدت إلى ثلاثين يونيو.
*ألم تكن هناك خيارات أخرى غير عزل مرسي؟
*طبعا كان هناك خيار آخر هو الحرب الأهلية. لقد ثار الشعب ضده ونزل بأعداد كثيرة يوم 29 يونيو، وأقل التقديرات هو 22 مليونا، فكان أن تدخل الجيش لحفظ الوطن، ومنع الحرب الأهلية، فنزول الجيش كان الخيار الوحيد المتاح. والجيش المصري تصرف كجيش وطني، وكجزء من المؤسسة الوطنية ولم يتصرف كجيش طائفي فئوي. فالجيش المصري جيش جندية وليس جيشا حرفيا. فالجيش المصري هو الشعب المصري نفسه، يضم مسلمين وأقباطا رجالا ونساء.
*لماذا ظهر تردد بعض الدول الغربية وأمريكا بداية حيال خارطة الطريق ثم عادوا من بعد لتأييدها، ماذا حدث بين التردد والتأييد؟
*لابد بداية من الاعتراف بأنه تم شن حملة إعلامية ضخمة ضد مصر، وهي حملة تمت عن طريق تمويلات كبيرة وتتبناها دولة معروفة، وقناة تبث يوميا ما طاب لها من الأكاذيب، وثانيا، ما أعلن عنه جون كيري وزير الخارجية الأمريكي من باكستان، في كون أن الأحداث التاريخية الكبرى لا يجب قراءتها في دقائقها الأولى ولكن يجب الانتظار للدراسة والتأمل واتخاذ القرار النهائي. ولكن الذي تم الترويج له إعلاميا في العالم هو أنه وقع انقلاب عسكري في مصر. وهذه صورة مغايرة للحقيقة لأن الانقلاب العسكري معروف. والانقلاب العسكري في التعريف هو حركة تقوم بها عدد من قوات الجيش أو من الضباط في الظلام ودون إعلان ويتم الاستيلاء على الحكم ويصدرون بيانهم الأول.
*ولماذا لا نسمي ما حدث انقلابا عسكريا؟
*ما حدث كان ثورة شعبية جارفة بأكبر مظاهرة تمت في تاريخ البشرية، لم تحدث لا في الثورة الفرنسية ولا الثورة الإيرانية، اللتين هما أكبر ثورتين في المائتي سنة الماضية، حيث نزل في الثورة المصرية 22 مليونا وهم أكثر ممن نزلوا يوم 25 يناير 2011.
*هل لديكم إحصائيات حول عدد الذين نزلوا للشارع؟
*لدينا ما نشره غوغل من بيانات وخرائط للميادين وهو جهة محايدة. علما أن حركة تمرد جمعت حوالي 23 مليون توقيع موثقين بالتاريخ وبالاسم وببالطاقة وبالرقم القومي.
*ألم يتم التلاعب بهذه التوقيعات؟
*هي موضوعة في المحكمة.
*في الثورة الأولى كان يتم شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" وفي الثورة الثانية كان الشعار السائد هو "فليسقط حكم المرشد" في إشارة إلى المرشد العام للإخوان المسلمين. ما علاقة المرشد العام برئيس منتخب؟
*إن أشد ما أثار رعب الشعب المصري أنه لما انتخب الرئيس مرسي اكتشف مع الوقت أنه لا يمتلك القرار، وهذا من اعترافات أقرب المستشارين الذين عملوا مع مرسي، والذين أكدوا أنهم لم يكن لهم دور في رئاسة الجمهورية، وكانت القوانين عندما تنزل إلى رئاسة الجمهورية تنزل إلى جهة أخرى، وهناك يتم التداول حول مشاريع القرارات والقوانين ثم تعود إلى رئاسة الجمهورية، دون أن تمر بطاقم المستشارين.
أريد أن أعود إلى الخلف وليلة الانتخابات الرئاسية عندما وصل إلى الدور الثاني الفريق أحمد شفيق ومحمد مرسي، اجتمع هذا الأخير، مع القوى الثورية والقوى الليبرالية، والتزم المرشح محمد مرسي بعدة تعهدات، من بينها أساسا أنه لن يتم تمرير دستور إلا بالتوافق بين جميع الأطراف، والالتزام الثاني أن تكون هناك حكومة توافق وطني تضم جميع طوائف الشعب، والالتزام الثالث أنه سيتم تعيين طاقم من المستشارين من جميع أنواع الطيف السياسي والديني، في الحقيقة هو التزم بالعنصر الثالث وخرق الاثنين، لكن هذا الطاقم كله استقال بعد حادثة 21 نونبر، ولم يتعهد لا بالأولى ولا بالثانية.
ويمكن الاعتراف أن الغلطة الكبرى التي وقعنا فيها بعد ثورة 25 يناير هي انتخاب رئيس قبل التوافق على دستور. وكان رأي جيمع القوى أنه لا يمكن انتخاب رئيس دون تحديد الصلاحيات المنوطة به. وكان هذا رأي البرادعي ووراءه كافة القوى وهو كيف يمكن أن ننتخب رئيسا قبل إقرار وثيقة دستورية.
فالدستور هو العقد الاجتماعي الذي يتعاقد عليه المتعاقدون، فكيف يمكن أن ننتخب رجلا قبل أن يكون هناك عقد يربطنا. وكان هذا هو الخطأ الكبير الذي نتفاداه اليوم. حيث تم إعلان خارطة الطريق التي مدتها تسعة أشهر لا أقل ولا أكثر. سيتم في هذه الفترة صياغة الدستور عن طريق لجنة وجار الآن صياغة مسودته وسيتم مناقشته مع جمعية تأسيسية من خمسين عضوا ثم يتم طرحه للاستفتاء. وسيتم فيه تفادي جميع أخطاء المرحلة السابقة. ولن يكون دستورا لفئة واحدة بل سيكون دستورا لجميع المصريين. يسمح بالاختلاف بين المواطنين ولا شيء يحكم سوى المواطنة والقانون لا فرق فيه بين مسلم ومسيحي والحكم هو المواطنة.
هل تعني خارطة الطريق أن المصريين اكتشفوا أنهم كانوا على خطإ أو وقعوا ضحية الخديعة؟
يمكن القول إن الأمر يتعلق بتصحيح لأن الشعب المصري لم يعتد على ممارسة الديمقراطية منذ ستين عاما، حكمنا دائما الحزب الوحيد، ويمكن القول إن الشعب المصري تعلم في ظرف وجيز الشيء الكثير، هذا الشعب لديه مخزون حضاري، سمح له بتصحيح أخطائه بأقل الضحايا وبأقل التكاليف.
*هل كانت لدى الإخوان المسلمين أجندات خارجية؟
*لم يعد سرا هذا الأمر فهناك تنظيم عالمي للإخوان المسلمين، وليس سرا أنه تم عقد اجتماع في تركيا للتنظيم الدولي للإخوان، فهذا التنظيم له وجهة نظر معينة في الحكم، فهو لا يؤمن بالدولة القومية، ولا يؤمن بالحدود الوطنية، ولديه نظرية الأمة أو أن أرض الله هي حدوده، ولا يعترف بمصر كدولة ولا يعترف بحدود مصر ويعتبرها حدودا موروثة عن المرحلة الاستعمارية، وهذا غير صحيح حتى في الفقه الحنبلي، الذي يتبناه هؤلاء، فابن تيمية أفتى بمحاربة المغول في مرحلة إسلامهم بعد هجومهم على سوريا. ففي الحقيقة فإن هذا الفكر ينبغي أن تتم مراجعته، لأنه فكر قديم ولا يصلح لفكر القرن الواحد والعشرين لأن من يسيطر على الجماعة هم قيادات عفا عليها الزمن، ولابد أن تغير من أسلوبها وشباب الإخوان مختلفون، أتصور أن يخرج منهم تيار أكثر وطنية، الذي لابد أن يغير من تفكيره ومن نظرته للدولة الوطنية. ولابد أن يقروا أن هناك دولة مصرية لها دستورها ويعيش فيها المسلم والمسيحي وعليهم أن يقروا بالاختلاف.
*ما حقيقة الحديث عن سعي الجماعة إلى تغيير معالم الدولة؟
*لقد رصد محاولات الاختراق في كل موارد الدولة، وعلى جميع المستويات، أتصور أنه لما وصل الإخوان إلى الحكم علموا أنهم لن يحكموا من خلال برنامج نظرا لخلافهم مع المؤسسات المصرية، ولهذا حاولوا السيطرة على دواليب الدولة. واختاروا أضيق الخيارات فبذل توسيع الائتلاف واختيار عناصر أكثر حرفية وأكثر قدرة على إدارة الدولة، هم اختاروا السيطرة على مقاليد الدولة. وضرب رأس الدولة وعزل القضاة وإحلال الأهل والعشيرة، وعزل الضباط والديبلوماسيين وإحلال الأهل والعشيرة وهذا نوع من الغباء السياسي. فكيف تستطيعون أن تحكموا وأنتم على خلاف مع الدولة ومع الجيش ومع المحكمة الدستورية ومع الشرطة ومع الخارجية والمخابرات والمسيحيين ومع فئات أخرى يعني خلاف مع مصر.
*هل تأثر دور مصر الإقليمي بعد وصول الإخوان المسلمين؟
*بالتأكيد تأكد هذا الدور، لقد تم تقزيم دور مصر من خلال عدة إخفاقات وعلى رأسها الإخفاق في قضية سد النهضة الإثيوبي وبعد إذاعة حوار كان ينبغي أن يكون سريا، وهي سقطة غير مفهومة وغير مقبولة، وتأثرت علاقاتنا مع دول إفريقيا، وما حدث بخصوص سوريا وإعلان الجهاد من قبل مرسي وهي سقطة وتقزيم للأمن القومي فبذل أن تكون مصر راعية للسلام بين الطرفين تم إعلان الجهاد.