أنهى المرسوم الذي أصدره الوزير الأول عباس الفاسي يوم الثلاثاء الماضي بشأن وظائف بطاقة التعريف البيومترية، الجدل الدائر حول هذه الوثيقة التي تم اعتمادها قبل أربع سنوات لتحل محل بطاقة التعريف الحالية، وألزم المرسوم الجديد كافة الإدارات والمؤسسات الرسمية بالعمل بالمادة 7 من القانون 35- 06، الذي يؤكد على أن كل حامل لبطاقة بيومترية يكون معفيا من الإدلاء بأربعة وثائق إدارية، وهي عقد الإزدياد وشهادة الحياة وشهادة الجنسية وشهادة السكنى، وهي الوثائق التي تكون إلزامية عند استخراج أي ملف إداري، وبحسب المرسوم الجديد فإن البطاقة البيومترية ستسهل على المواطنين الحصول على الوثائق اللازمة من قبيل جواز السفر ورخصة السياقة، كما أنها ستوفر ما يقارب أسبوعين يكون فيها المعني بالأمر منشغلا بتوفير الوثائق المرافقة، وحسب المرسوم الجديد فإن تطبيق الإجراءات التي جاء بها سيتم مباشرة بعد اتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة، حيث أكدت مصادر متطابقة أن كثيرا من المعاملات الإدارية ستتم وفق ما تقتضيه القوانين الجديدة. وكانت وزارة الداخلية قد قررت في يوليوز الماضي تمديد العمل بالبطائق الحالي حتى متم سنة 2013، وذلك بعدما تعذر على عدد من المواطنين إنجاز البطاقة البيومترية في الوقت المحدد، حيث كان مقررا أن ينتهي العمل بالبطاقة الحالية في متم السنة الحالية. إلى ذلك أكدت المصادر أن أكثر من 11 مليون بطاقة قد تم تسليمها إلى حدود متم غشت الماضي، وأشارت إلى أن إجراءات الحصول على البطاقة الجديدة تتم في إطار عادي رغم حالة الاكتظاظ المسجلة، والتي أرجعتها المصادر إلى إقبال المواطنين على استخراج البطائق الجديدة، وأوضحت المصادر أن الوضعية الحالية عادية جدا، حيث ينتظر أن يتم الانتهاء من تمكين كافة المواطنين من بطائقهم البيومترية في الوقت المحدد. ويتوقع أن يتم منع التداول بالبطائق الحالية في فاتح يناير 2014، وقالت المصادر إن وزارة الداخلية تعكف حاليا عن إنشاء موقع إلكتروني من أجل تسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بالبطائق الجديدة، وهو الموقع الذي سيكون موجها إلى المغاربة سواء في الداخل أو الخارج.
