انطلقت الاثنين محاكمة الرئيس التونس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي غيابيا في الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حيث يواجهان 93 تهمة، بينها قضايا تتعلق بالاستيلاء على أموال عامة واختلاس. ويتواجد بن علي وزوجته في السعودية منذ هروبه من تونس يوم 14 يناير/كانون ثان الماضي إثر ثورة شعبية انطلقت في ديسمبر/كانون أول 2010، إثر إضرام الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه، وأدت محاولات قمعها إلى سقوط مئات القتلى والجرحى. وذكرت وكالة الأنباء التونسة الرسمية (وات) أن بن علي يواجه أيضا تهم شراء وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الاتجار بها واستهلاكها وايضا باعداد واستغلال محل لتعاطي المخدرات واخفائها وتخزينها فضلا عن ادخال اسلحة وذخيرة نارية وعدم الاعلان عن امتلاك آثار منقولة. وكانت الحكومة التونسية قد كررت مطالبتها للسعودية دون نجاح باعتقال بن علي وتسمليه من أجل محاكمته. وأعلن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، الباجي قائد السبسي، هذا الأسبوع أن بن علي سيحاكم أيضا أمام القضاء العسكري في تهم قتل المتظاهرين أثناء الثورة وقضايا أخرى تتعلق بالتعذيب. ونفى بن علي في بيان وزعه محاميه اللبناني أكرم عازوري، أمس جميع التهم المنسوبة لشخصه. من جانبه، أشار محمد رشاد الفري كاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين في تصريحات ل(وات) إلى أن هيئة الدفاع عن بن علي المكونة من خمسة محامين والتي سخرتها الهيئة ستبذل كل ما في وسعها "للدفاع عن المخلوع وتوفير كافة الضمانات له مثله مثل اي مواطن تونسي أخر".(إفي)