قال فريد الديب محامي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إن موكله نفى أن يكون أصدر أوامر بقتل المتظاهرين وأقر بالمقابل بأنه تلقى تقارير تتحدث عن مقتل شخص أو اثنين خلال أحداث الثورة التي سقط فيها ما لا يقل عن 864 متظاهرا حسب الأرقام المعلنة. ونقلت صحيفة " الأهرام " اليوم الجمعة" عن الديب تأكيده بأن حسني مبارك الذي يواجه عقوبة الإعدام أو المؤبد في حالة إدانته بالتهم الموجهة إليه ومنها القتل العمد للمتظاهرين, نفى خلال التحقيقيات إصدار أومر بقتل المحتجين وعبر عن دهشته لقرار إحالته على محكمة الجنايات. وأضاف الديب في تصريحات للصحيفة , أن مبارك رد على سؤال المحققين بخصوص ما إذا كان قد علم بإطلاق النار على المتظاهرين " سمعت وتلقيت تقارير قالت إن هناك واحد أو اثنان قتلا ولانعرف ما حدث ومن الذي قتلهما". غير أن الصحيفة نقلت عن مصدر قضائي لم تكشف عنه قوله تعليقا على أقوال مبارك في التحقيقيات " إن معرفته بسقوط ضحايا بين المتظاهرين وعدم اتخاذه قرارا فوريا يضعه تحت طائلة القانون كمتهم بالقتل العمد". وفي السياق نفسه أكدت " الأهرام" أن عمر سليمان نائب الرئيس السابق نفى من جانبه أن يكون قد شارك في قتل المتظاهرين واتهم مبارك في التأخر في إصدار قرار لمنع قتل المحتجين ووقف إطلاق الرصاص. وحسب الصحيفة فإن عمر سليمان حمل حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق المعتقل في سجن طرة بالقاهرة, مسؤولية الجرائم التي ارتكبت منطرف الشرطة ضد المتظاهرين المسالمين. وبخصوص مبارك أيضا نقلت الصحيفة عن مصدر أمني تأكيده بأنه سيتم ترحيل الرئيس السابق خلال ساعات من مستشفى شرم الشيخ إلى سجن مزرعة طرة بالقاهرة حيث يعتقل عدد من رموز النظام السابق استعداد لمثوله إلى جانب نجليه جمال وعلاء أمام محكمة الجنايات بتهم قتل المتظاهرين وإهدار المال العام. وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد قرر أول أمس الأربعاء إحالة كل من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية. ووجه النائب العام إلى المتهمين الأربعة تهم القتل العمد والشروع في القتل العمد لبعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة 25 يناير الماضي, واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق.
