ذكرت وسائل إعلام مصريّة رسميّة، الجمعة 15 أبريل، أنّ الرئيس السابق حسني مبارك الذي أُوقف مؤخرًا على ذمة التحقيق في القمع الدموي للتظاهرات الاحتجاجية ضد نظامه؛ يواجه عقوبة الإعدام شنقًا إذا ما أُدين بالتهم الموجهة إليه، بينما أصبح يعاني الاكتئاب ووُضع مبارك ونجلاه جمال وعلاء، الأربعاء، قيد الحبس على ذمة التحقيق لمدة 15 يومًا في إطار تحقيق قضائي حول قمع الانتفاضة، التي أدت إلى استشهاد قرابة 800 شخص، وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين، بحسب مصادر رسميّة. ونقلت صحيفة الأهرام الرسمية، الجمعة 15 أبريل، عن المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة وقاضي الجنايات، قوله: إنّ مبارك قد يُحكم عليه بالإعدام شنقًا، إذا ما أدين بالتهم التي يتم التحقيق معه فيها؟! وأشار شلش إلى أنّ "الأحكام المقررة في حالة ثبوت التهم سوف يكون أقصاها الإعدام في حالة تعمد القتل، وأقلها ثلاث سنوات في القضايا المالية". وأضاف: "أنّ ما صدر عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي أثناء التحقيق معه بأنّ الرئيس السابق مبارك أعطاه تعليمات بضرب المتظاهرين، واستعمال العنف معهم فإنّ مبارك يعتبر شريكًا بالتحريض والمساعدة في قتل وإصابة المتظاهرين؛ باعتبار أنّه كان رئيس المجلس الأعلى للشرطة". وأضاف "لو ثبت هذا يُعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي، والتي قد تصل إلى الإعدام إذا ثبت الإصرار على قتل المتظاهرين سلميًا، وأقلها السجن المؤبد إذا لم يكن هناك إصرار وترصد، والسجن من 3 إلى 5 سنوات إذا ترتب على الضرب إحداث عاهة مستديمة". ولفت إلى أنّ "ما يسري على مبارك في المحاكمة سيسري على أنجاله وزوجته في المال العام". وردًا على سؤال عن قضايا المال العام إذا ما ثبتت التهم الموجهة لمبارك، قال المستشار زكريا شلش: "إذا ما ثبت بعد الكشف عن سريّة الحسابات أنّ هناك تهريبًا لمليارات الدولارات في الخارج (...) فهذه القضايا اختلاس للمال العام، وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وأقلها السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى 15 سنة". من جهته، أوضح التلفزيون الرسمي، نقلاً عن مسئول في النيابة العامة، أنّ التحقيق في هذه القضايا سيستغرق ستة أشهر على الأقل، في حين ستستغرق المحاكمة سنة على الأقل بحسب شلش. وبحسب الأهرام فإنّ لجنة تحقيق ستبدأ الأسبوع المقبل التحقيق مع حسني مبارك ونجليه حول تهم فساد. ومحاكمة مبارك ورموز عهده هي أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وإثر الإعلان عن اعتقال الرئيس السابق ونجليه ألغت مجموعات المعارضة تظاهرة كانت مقررة اليوم الجمعة. وأمر القضاء المصري بنقل حسني مبارك من مستشفى مدني في شرم الشيخ في سيناء، حيث أودع منذ الثلاثاء في مستشفى عسكري، بحسب ما أعلنت الجمعة الإذاعة العامة المصرية. على جانب أخر، قالت صحيفة "الأهرام": إن الرئيس السابق محمد حسني مبارك يعاني من ارتفاع درجة حرارته التي بلغت 38.5 وهو أمر بالغ الخطورة للمتقدمين في العمر حيث تجاوز الثمانين عامًا. وأضافت، أنه في حالة بلوغ حرارته 39 درجة سيدخل في غيبوبة، مؤكدة أن ارتفاع درجة الحرارة قد يكون سببه التهابًا شديدًا في جسمه. ونقلت الصحيفة عن مصدر لها قوله: إن مبارك يعاني اكتئابًا شديدًا منذ علمه بحبس نجليه علاء وجمال، ومن هذا الوقت وهو يرفض إجراء أي فحوص طبية لتشخيص سبب ارتفاع درجة حرارته، كما أنه لم يتناول أدويته المعتادة. ونفى المصدر أن يكون مبارك يعاني أي مرض في عينه وأن رؤيته مازالت سليمة ولم تقل عن المعتاد.
