خلصت تقارير أنجزتها مصالح وزارة الداخلية، إلى فضح ما أسمته تواطئات في مدينة مكناس، على عهد الوالي السابق حسن أوريد الذي شجع وبارك عمليات البناء العشوائي على نطاق واسع، مما سمح للوبيات العقار بالإغتناء غير المشروع على حساب معاناة المواطنين، وقالت التقارير التي ينتظر أن تعصف بعدد من الرؤوس في العاصمة الإسماعيلية إلى انتعاش ملحوظ في البناء العشوائي في الفترة التي كان فيها أوريد واليا على جهة مكناس تافيلالت، مشيرة إلى أن معطيات صادمة تم التوصل إليها شهرين فقط بعد تولي محمد فوزي ولاية مكناس خلفا لأوريد الذي أعفي من مسؤولياته بالجهة ككل، وأشارت التقارير إلى إن حجم الأموال التي همت عمليات البناء العشوائي التي تسارعت وثيرتها ما بين 2006 و 2008 قدرت بحوالي 10 ملايير سنتيم، مشيرا إلى أن مدت سريا رأت النور في ظرف سنتين، وبعدما بنيت في أراضي بعضها تابع للأملاك المخزنية أو تابعة للأحباس، وأخرى فلاحية بنيت بدون تراخيص، وأكدت التقارير نفسها أن لوبي البناء العشوائي في العاصمة الإسماعيلية كان يتبع تقنيات خاصة في إقامة المدن العشوائية تبدأ بالحصول على تراخيص تسوير الأراضي قبل أن يتم تجزيئها إلى قطع وبيعها، بناء على وثائق أكد التقرير أنها غير قانونية، ومشكوك في صحتها، مشيرة إلى أن المستفيدين يحصلون على رخص موقعة من طرف مستشارين جماعيين تسمح لهم بالبناء. ووقفت التقارير التي توجد في أرشيف وزارة الداخلية على أحزمة البؤس التي نبتت في أراضي بمدينة مكناس، مشيرة إلى أن المنازل كانت تبنى داخل أسوار، وأنه بمجرد ما تم هدم تلك الأسوار انكشف واقع أسود يتمثل في حشر مئات الأسر داخل منازل تم وصلحها بالكهرباء والماء والتطهير السائل في غياب تصميم للتهيئة، وأشارت التقارير إلى أن كثير من هذه البيوعات كانت تتم بعلم رجال سلطة نافذين كانوا يلزمون الصغار بالصمت تحت تهديدات بالتنقيل إلى مناطق نائية، وكان أغلب رجال السلطة من قياد وباشوات يحضرون عمليات بيع الأراضي، مما أضفى عليها صفة الشرعية، وكشفت التقارير أن المنازل التي بنيت في كمثير من المناطق بالمدينة مهددة بالإنهيار بسبب بنائها فوق أراضي غير صلبة، وكانت في الأصل أراضي فلاحية، وهو ما يهدد حياة السكان، مشيرة إلى أن الوالي أوريد كانت يده طويلة ف(ي هذا الملف، ومارس سياسة غض الطرف تارة، وتارة أخرى كانت تتم العملية بموافقته ومباركته.
