قرر الملك محمد السادس, نصره الله, إحداث آلية سياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور أسندت رئاستها للسيد محمد معتصم مستشار الملك. ويتولى السيد محمد معتصم منصب مستشار الملك منذ يوليوز 1999. وهو كذلك أستاذ جامعي, بكليتي الحقوق بالدار البيضاء والرباط منذ 1983, ووزير سابق مكلف بالعلاقات مع البرلمان, وعضو سابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. كما أنه عضو مؤسس للجمعية المغربية للعلاقات الدولية. والسيد محمد معتصم عضو مؤسس للجمعية المغربية للقانون الدستوري. وقد صدرت للسيد معتصم مقالات مرجعية في القانون الدستوري ومؤلفات مختلفة في العلوم السياسية, من بينها "النظام السياسي المغربي" , و"الحياة السياسية المغربية : 1962- 1992" , " النظرية العامة للقانون الدستوري ", و " الأنظمة السياسية المقارنة", فضلا عن " التجربة البرلمانية في المغرب" ( مؤلف جماعي). وله أيضا عدة دراسات ومقالات في مجال القانون العام والعلوم السياسية, نشرت في مجلات ومنشورات علمية وأكاديمية متخصصة. وستضم الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور على الخصوص رؤساء الهيئات السياسية والنقابية وكذا رئيس اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور.وتتمثل مهمة الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الرأي حول مراجعة الدستور في ضمان التتبع والتشاور وتبادل الرأي حول المراجعة المقترحة