أثارت الكلمة التي فاه بها عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال والوزير الأول، أثناء انعقاد اللجنة المركزية لحزبه والتي قال فيها إن مجلس المستشارين أصبح يعرف ميوعة وانحيازا في التسيير، واعتبرها حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سابقة خطيرة في العلاقة التي تجمع بين الجهازين الحكومي والتشريعي وأوضح بنشماس، الذي كان يتحدث في إطار "إحاطة المجلس علما" أن الوزير الأول كان يفترض فيه واجب التحفظ باعتباره منسق الفريق الحكومي. وأشار إلى أنها زلة سياسية نتيجة انزعاج الحكومة من المعارضة التي يجتهد حزبه في ممارستها موضحا أن الحكومة لم تستوعب مضامين الخطاب الملكي الداعية إلى ضرورة نسج علاقات تعاون إيجابي بين الحكومة والبرلمانيين، وطلب بنشماس من الوزير الأول ألا ينزعج من المعارضة إذا ماكانت قد أثارت في بعض اللحظات قضية النجاة التي ذهب ضحيتها 30 ألف شاب مغربي. إلى ذلك تحدث محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين عما "يعرفه المشهد السياسي المغربي في الفترة الأخيرة من محاولات لفرض الحجر والوصاية على العمل السياسي بكل وسائل التجريح والتهديد والقذف الممكنة" مضيفا، في إحاطة علما مساء أول أمس الثلاثاء، "أن هذا النوع من الممارسات يهدد المؤسسات والقوانين والأعراف السياسية القائمة على المنافسة الشريفة". وأضاف الأنصاري "لقد اختلط الحابل بالنابل لدى البعض من مسؤولي هذه المؤسسات ولم تعد لهم القدرة على تمييز الحدود بين مسؤولياتهم المهنية الإدارية التي تقتضيها رئاستهم لهذه المؤسسات ومسؤولياتهم السياسية بهيئاتهم الحزبية" وبلغة تصعيدية قال الأنصاري "إن واقع المسخ السياسي الذي تشهده بعض هذه المؤسسات اليوم دليل على أن خفافيش الظلام تخشى نور الديمقراطية". وما إن أنهى الأنصاري كلمته حتى دخلت قاعة الجلسات بمجلس المستشارين في لغط بين المستشارين تبادلوا فيه الشتائم مما حدا بوزير العدل إلى الانسحاب من الجلسة في حركة هادئة عبرت عن امتعاضه من المستوى الذي وصلت إليه المؤسسة التشريعية قبل أن يرفع الرئيس الجلسة لمدة خمس دقائق. وتجدر الإشارة إلى أن فريقي الاستقلال والأصالة والمعاصرة دخلا في معركة من يلقي كلمته في مرتبة متأخرة مما فهم منه المتتبعون محاولة تطبيق قاعدة الناسخ والمنسوخ.