فوجيء المستشارون البرلمانيون خلال جلسة الأسئلة الشفوية لأول أمس الثلاثاء بمستشار برلماني من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يوجه انتقادات خطيرة للحكومة وأثار السؤال الشفوي الذي تقدم به ردود فعل كثيرة داخل مجلس المستشارين لأنه صدر عن مستشار برلماني من حزب الاستقلال الذي يقود الحكومة الحالية ووجه فيه انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة الحالية في موضوع ما أسماه بقضية حي الصناعة التقليدية بنجليق بفاس. فقد وجه المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس غرفة فاس للصناعة التقليدية بفاس نجيب الناجي سؤالا شفويا إلى الحكومة أحيل على كاتب الدولة في الصناعة التقليدية يتعلق بمشروع الحي الحرفي للفخار والزليج بفاس. وفي سياق متصل قدم أنيس بيرو كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية مختلف المعطيات المتعلقة بهذا المشروع الذي انطلق سنة 2004 بناء على اتفاقية موقعة بتاريخ 27 أكتوبر من طرف الوزير الأول ووزير المالية وزير التجارة والصناعة ومدير صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعاونية الصناعية للمعلمين الفخارة بفاس. وفي 20 مارس 2006 تم القيام بعملية القرعة لتوزيع البقع الأرضية بإشراف من اللجنة التقنية الاستشارية في جلسة علنية بحضور كل الأطراف المعنية، وتم إحداث شباك وحيد لمنح رخص البناء والتصاميم وغيرها من الوثائق الضرورية للحرفيين. وفي تعقيبه عن رد الوزير الوصي فاجأ المستشار البرلماني جميع الحاضرين بتوجيهه اتهامات قوية لأعضاء اللجنة التي ينتمي إليها هو نفسه عبر اتهامها بتوزيع بقع أرضية على مجموعة من الموظفين عوض الحرفيين، وهو اتهام يمس السلطات المحلية أيضا برئاسة الوالي غرابي. وقال المندوب الجهوي للصناعة التقليدية، في اتصال ب"النهار المغربية"، إن مجموع المستفيدين هم حرفيون بنسبة 98 في المائة وما تبقى هم أبناء حرفيين وارثين عن الشياع وأنه لا وجود لأي موظف في الإدارة العمومية كمستفيد وأن الوثائق متوفرة وفي متناول الرأي العام المحلي والوطني وأن رئيس الغرفة عضو في اللجنة وتوقيعاته الموافقة على كل الخطوات موجودة. وتساءل مستشارون برلمانيون عن سر هذا الانقلاب ضد الحزب وضد الوزارة الوصية والمشروع انطلق في عهد الوزير السابق عادل الدويري وعن سر الانقلاب ضد والي الإقليم الذي تنعته العديد من الجهات بأنه متعاطف مع حزب الاستقلال وعن سر الانقلاب ضد الاتحاد الاشتراكي الذي سهر رئيس تعاونية الصناع محمد اتحيفة بنفسه على هذا المشروع وسر انقلاب المستشار ضد نفسه خاصة وأنه عضو باللجنة المشرفة على مواكبة المشروع وتوزيع البقع.