طالب مستشارون برلمانيون من فريق التجمع الدستوري الموحد الوزير الأول بإيفاد لجنة تفتيش وتدقيق في الخروقات المرتكبة من طرف الشركة المكلفة بجرف الرمال وعدم احترامها لكناش التحملات، وقد تلكأ كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل في الرد على أسئلة البرلمانيين المتعلقة بخرق شركة جرف الرمال بمدخل نهر سبو للقانون والمساطير المعمول بها وعدم إنجاز مصالح الوزارة ولو لمحضر واحد بخصوص الشركة المذكورة وكذلك عزم وزارة التجهيز والنقل الترخيص لشركة ثانية على علاقة بمسؤول كبير في حزب الاستقلال. واكتفى غلاب، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به البرلمانيون المذكورون، بالتأكيد على الترخيص لشركة ثانية لجرف الرمال بكمية تبلغ 400 ألف متر مكعب سنويا، وعرج على الأهداف من تفويت جرف الرمال الذي هو من اختصاص الدولة وتتمثل في صيانة مداخل الموانئ وحماية البيئة والشواطئ من الاستغلال العشوائي. واتهم عبد المجيد لمهاشي، عضو فريق التجمع الدستوري الموحد ورئيس للجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين، كريم غلاب بتجديد رخصة شركة جرف الرمال بعد انتهاء العقدة الأولى التي تم توقيعها سنة 2002 وذلك دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض ودون موافقة اللجنة الإقليمية المكلفة بالمقالع، وأضاف أن الوزير قام بتغيير جل بنود كناش التحملات الأصلي كما تعمدت الوزارة عدم تحديد موقع الاستغلال وتم الرفع من الكمية من 500 ألف متر مكعب سنويا إلى 600 ألف وضاعفت الوزارة من مدة الترخيص من خمس سنوات إلى عشر سنوات. وأوضح أن الشركة خالفت دفتر التحملات وخرقت الالتزامات المفروضة عليها وعدم احترام الشروط المنصوص عليها والمتمثلة في احترام موقع الاستغلال المحدد في أحواض نهر سبو والجهة الشمالية من المصب وتقديم دراسة سنوية حول تأثير هذا الاستغلال على المجال البيئي وإخضاع نشاط الشركة لمراقبة لصيقة من طرف المديرية الجهوية للتجهيز، معتبرا أن ما تقوم به الشركة المذكورة، والتي تسوق رمالا فاسدة، خرق للقانون والمساطر المعمول بها وغير شفاف ويهدد المجال البيئي. يذكر أنه تم في وقت سابق التشكيك في جودة الرمال التي تتاجر فيها شركة جرف الرمال بالمهدية على نطاق واسع، بعدما صنفها مدافعون عن البيئة في خانة الرمال المحظورة في سوق مواد البناء. وتم تنبيه كريم غلاب، وزير التجهيز، إلى خطورة تزويد الشركة المذكورة لشركة الطريق السيار بالمغرب التي تعتمد على رمالها في شق الطرقات وتشييد المباني. وتلقى غلاب تحذيرا من عدم الاكتراث بخطورة استعمال الرمال المستخرجة من المهدية في صناعة الإسمنت المسلح، الشيء الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في البنايات والمنشآت، وتعتبر الشركة المذكورة المزود الأول للطرق السيارة باعترافها هي نفسها أثناء تقديم حصيلتها. وكان خبراء ومدافعون عن البيئة، قد اتهموا شركة جرف الرمال بالمهدية بخرق دفتر التحملات الموقع بينها وبين الدولة عندما حولت نشاطها من جرف مصب وادي سبو إلى استغلال الرمال البحرية على نحو اعتبرته غير قانوني، مما يهدد التوازن الإيكولوجي والبيئي بالنهر المذكور.
