تحذير من استعمال رمال مغشوشة في تشييد الطريق السيار

شكك الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، في جودة الرمال التي تتاجر فيها شركة جرف الرمال بالمهدية على نطاق واسع، بعدما صنفها مدافعون عن البيئة في خانة الرمال المحظورة في سوق مواد البناء في الاتحاد الأوروبي التي تشكل تهديدا حقيقيا لمختلف أنشطة البناء بالمغرب.
ونبه إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري المعارض، كريم غلاب، وزير التجهيز، إلى خطورة تزويد شركة «درابور» لشركة الطريق السيار بالمغرب التي تعتمد على رمالها في شق طرقات وتشييد المباني.
وحذر الراضي من عدم الاكتراث بخطورة استعمال الرمال المستخرجة من المهدية والعرائش في صناعة الإسمنت المسلح، الشيء الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في البنايات والمنشآت، خاصة أن الموقع الإلكتروني لشركة «درابور» اعترف بكون هاته الأخيرة هي المزود الأول لشركة الطريق السيار بالمغرب.
وكان خبراء ومدافعون عن البيئة، قد اتهموا شركة جرف الرمال «درابور» بالمهدية وبخرق دفتر التحملات الموقع بينها وبين الدولة عندما حولت نشاطها من جرف مصب وادي سبو إلى استغلال الرمال البحرية على نحو اعتبرته غير قانوني، مما يهدد التوازن الايكولوجي والبيئي بالنهر المذكور.
وحمل حماة البيئة، في ندوة عقدتها شبكة جمعيات المجتمع المدني مؤخرا بالقنيطرة، مسؤولية تدهور الوضع البيئي بنهر سبو إلى اللجنة الإقليمية لاستغلال مقالع الرمال، التي يوجد على رأسها الوالي عبد اللطيف بنشريفة، التي تغض الطرف عما وصفوه ب«خروقات» شركة «درابور».