ثارت ثائرة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب عندما نشرنا خبرا يفيد باستقالة رئيسة الفريق لطيفة بناني سميرس من لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون وأصدر بيانا "قويا" لتكذيب الخبر، ونعود نحن للموضوع لنؤكد خبر الاستقالة، الذي تحرينا حول صحته قبل نشره من مصادر مختلفة، ونتشبت بصحة الاستقالة "المخدومة" قياسا على الديمقراطية "المخدومة" لمحمد بوستة الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، ولدينا ما يؤكد حقيقتها وكيف تم الالتفاف حولها. يذكر أن "الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نفى انسحاب لطيفة بناني سميرس من اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدها مخيم " أكديم إيزيك" ومدينة العيون مؤخرا. وأكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في توضيح له بخصوص ما ذكرته إحدى الصحف الوطنية حول انسحاب السيدة بناني سميرس, رئيسة الفريق, من اللجنة أن هذا الخبر" لا أساس له من الصحة". وأضاف الفريق أن السيدة بناني سميرس " لازلت تمارس مهمتها في هذه اللجنة في إطار المهام النبيلة الموكولة إليها". ما لم يذكره بيان الفريق الاستقلالي ولن يذكره أبدا لأن الذين تحكموا في لعبة الاستقالة "المخدومة" من خارج الفريق أو يخدمون أجندة لا يعرفها كامل أعضاء الفريق، ولن يذكر البيان كيف تحركت خيوط الهاتف بكامل مراتبها حتى الحمراء للضغط على بناني سميرس ولن يذكر البيان التأنيب الذي تعرض له عباس الفاسي الأمين العام، الذي لم يكن على علم بخبر الاستقالة والذي تدخل بقوة لبقاء رئيسة الفريق ضمن لجنة تقصي الحقائق. وقد أكدت مصادرنا أن لوبي حميد شباط، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المثير للجدل، ضغط بقوة من أجل انسحاب رئيسة الفريق من اللجنة في إطار صراعه مع حزب الأصالة والمعاصرة واستبعدت المصادر ذاتها ألا يكون عباس الفاسي يجهل الخبر لكن تظاهر بعدم معرفته في إطار تواطؤ مكشوف بين أجنحة الحزب. وتحركت جهات متعددة ليس لها مصلحة في تفجير اللجنة لتأنيب عباس الفاسي الذي عاد للضغط بقوة على لطيفة بناني سميرس للعدول عن الانسحاب من اللجنة وإصدار بيان بإسم الفريق لم يكن أصلا الوقت كافيا لاجتماعه وللتداول في الموضوع. أما رئيس اللجنة الطالبي العلمي الذي أصدر بدوره بيانا يكذب فيه كل ما يصدر عن اللجنة فإنه تلقى نبأ انسحاب لطيفة بناني سميرس من اللجنة وهو بمدينة طنجة. ونشير إلى أن الخبر الذي نشرناه لم يخرج عن قواعد التأكد من الخبر والاستنتاج المعروفة في العمل الصحفي إذ ذكر "أن انسحاب بناني سميرس من اللجنة بعدما كان الحزب يدفع في اتجاه تشكيلها رغم لا دستوريتها، يدخل في إطار سيناريو مدروس من طرف الحزب لتفجير الحكومة من الداخل كي لا يتحمل عباس الفاسي ورفاقه وزر أحداث العيون وكي لا يتحملوا تبعات فشل الحكومة في العديد من المشاريع استعدادا للانتخابات المقبلة التي يفضل حزب الاستقلال دخولها وهو في المعارضة إلا إذا اضطر للبقاء في الحكومة. وكان الحزب قد شرع في هجوماته منذ مدة وحاول تحميل أطراف أخرى مسؤوليات ما وقع في العيون رغم أن الوزير الأول ليس سوى الأمين العام لحزب الاستقلال المسؤول الأول عن الحكومة وذلك من خلال الخروج الإعلامي لأحد أعمدة الحزب بالصحراء ألا وهو حمدي ولد الرشيد الذي هاجم أطراف أخرى مبرئا حزب الاستقلال من المسؤولية. وتزامن انسحاب بناني سميرس من اللجنة مع الحديث عن إعداد حزب الاستقلال لمذكرة للإصلاحات الدستورية سوف يرفعها إلى جلالة الملك في الأيام القريبة بالإضافة إلى الشكاية من حزب الأصالة والمعاصرة. واستنتج مهتمون بالشأن السياسي من الخطوات التي أقدم عليها حزب الاستقلال أن هذا الأخير يستعد للانسحاب من الحكومة بعد تفجيرها من الداخل".
