مزوار ‬يتباطأ ‬في ‬انجاز ‬الميزانيات ‬الفرعية

استأنفت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صباح أمس الخميس مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2011 بعد أن تم تأجيله في وقت سابق نظرا لوجود وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار بورزازات، وتعتبر لجنة المالية اللجنة الوحيدة التي تناقش مشروع قانون المالية في عمومياته، في حين لم تتوصل اللجان الدائمة بالمجلس بالميزانيات الفرعية رغم أن بعضها برمج جلسات للنقاش الأسبوع المقبل وعزت مصادر مطلعة ذلك الى تباطؤ مصالح وزارة المالية في انجازها أو في ارسالها. وكان صلاح الدين مزوار، قد أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يروم تحصين المكتسبات ومواصلة الإصلاحات لدعم النمو والتنمية البشرية. وأوضح أن هذا المشروع يرتكز على تحفيز التنمية المستدامة، ورفع التحديات في مجال الانفتاح والتنافسة، ومواصلة الاصلاحات اللازمة لتوطيد الحكامة الجيدة وكذا توسيع قاعدة الطبقات الوسطى. وأبرز أن الاقتصاد الوطني أبان عن مناعته بفضل المنهجية التي اتبعتها الحكومة منذ ظهور بوادر الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن مستوى النمو العالمي المطبوع بتقلبات أسعار النفط وعدم استقرار أسواق أسعار الصرف، سيظل هشا ومتباينا بحسب الجهات. وأكد السيد مزوار أن الحكومة ، ستواصل، عبر مشروع قانون المالية لسنة 2011، دعم القطاعات الاجتماعية والاهتمام بالعنصر البشري، خاصة عبر مواصلة دعم المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين بميزانية تصل إلى 8ر47 مليار درهم، واستهداف أفضل للساكنة المعوزة (3ر4 مليار درهم)، وخلق صندوق التكافل العائلي. وأشار إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ينص على خلق 18 ألف و802 منصب شغل ، ويقترح خفض تكاليف تسيير الإدارة والمنشآت العامة والتحكم في كتلة الأجور.