أقدم أحد المسؤولين بإحدى شركات الاتصالات بتزوير توقيعات 6 من الموظفين بوزارة الثقافة،ومن أجل تبرير استحواذه على مجموعة من الهواتف النقالة من النوع الجيد،والادعاء أنه تم تسليمها لرؤوساء هذه الأقسام مع أنه في الواقع يقوم ببيعها، ويحصل مقابل ذلك على أرباح مالية طائلة. و أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على قاضي التحقيق بملحقة الاستئناف بسلا العرقاوي نيابة عن عبد القادر الشنتوف 7 أشخاص من أجل اختلاس،وتبديد أموال عمومية والتزوير،واستعماله وخيانة الأمانة،وفي الوقت الذي تمسك فيه 6 من الموظفين المنتمين إلى وزارة الثقافة ببراءتهم،وتمت متابعتهم في حالة سراح وتم اعتقال الموظف الذي ينتمي إلى إحدى شركة الاتصالات،وتمت متابعته بتهمة التزوير.