عرفت وزارة الداخلية حركة تنقيلات وتعيينات واسعة النطاق همت 700 من رجال السلطة وتعتبر أكبر حركة في عهد مولاي الطيب الشرقاوي بعد تعيينه وزيرا للداخلية في اطار التعديل الحكومي الجزئي، وتضم مجموعة رجال السلطة المنقلين والمعينين كتاب عامون للعمالات والأقاليم وباشوات ورؤساء دوائر ورجال سلطة برتبة قائد. وشملت العملية رجال السلطة الذين أمضوا في مناصبهم ما بين أربع وخمس سنوات وكذلك تعيين عناصر جديدة في مناصب المسؤولية ويتعلق الأمر برجال السلطة الذين يمثلون الفوج الجديد من خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر بالقنيطرة. وتسعى الحركة الواسعة الى ضخ دماء جديدة في سلك السلطة الادارية والترابية قصد الانسجام مع المفهوم الجديد للسلطة وتسعى الحركة أيضا الى تعيينات وتنقيلات تهدف الى تركيز نمط جديد في الحكامة على مستوى وزارة الداخلية خصوصا وأن التحديات التي تواجه الوزارة تحديات كبيرة من قبيل القضاء النهائي على البناء العشوائي. وتأتي هذه الحركية مباشرة بعد خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية والذي أكد على أن المفهوم الجديد للسلطة الذي جاء في مضمون خطاب خاص سنة 1999 ليس ظرفيا ولكنه نمط في الحكم بالمغرب.