أصدرت إحدى محاكم تكساس أمرا قضائيا يوقف بيع نادي ليفربول الإنجليزي، بعد أن كانت المحكمة العليا في لندن قد أعطت الضوء الأخضر لإتمام تلك العملية. وحاول مالكا النادي الأمريكيان توم هيكس وجورج جيليت، الحصول على تدخل من جانب إحدى محاكم بلدهما في محاولة يائسة لوقف بيع النادي. ووصف مجلس إدارة ليفربول في بيان اليوم الخميس قرار محكمة تكساس بعد أن علم به، بأنه "غير مرغوب" و"مضر". في الوقت نفسه، تعهد المجلس ب"العمل سريعا من أجل محاولة إلغائه". وتسعى إدارة ليفربول إلى بيع النادي إلى كونسورتيوم "نيو إنجلاند سبورتس فينتشرز"، المالك لفريق بوسطن ريد سوكس للبيسبول، الأمر الذي يعارضه كل من هيكس وجيليت. ونشر خبر قرار المحكمة الأمريكية على موقع مكتب "فيش آند ريتشاردسون" للمحاماة باسم هيكس وجيليت، مصحوبا بالإعلان عن المطالبة بتعويض بقيمة مليار و600 مليون دولار عن الأضرار التي لحق بموكليه. وسيكون الخصم في دعوى التعويض هم بنك "رويال بنك أوف سكوتلاند" البريطاني، المقرض الرئيسي لليفربول، ورئيس النادي مارتن براوتون، وعضو مجلس الإدارة إيان إير، والمدير المالي فيليب ناش، والكونسورتيوم الأمريكي صاحب عرض الشراء الذي تبلغ قيمته 300 مليون جنيه استرليني (342 مليون يورو). ويتحدث المدعيان عن "مناورة لبيع ليفربول إلى نيو إنجلاند سبورتس فينتشرز بسعر يعلمون أنه أقل من القيمة الحقيقية له في السوق بمئات الملايين من الدولارات". ولم يتم الإعلان عن عروض أخرى لشراء النادي، سوى من جانب الملياردير السنغافوري بيتر ليم، الذي عرض 320 مليون جنيه استرليني، أي أكثر من عرض الكونسورتيوم الأمريكي بعشرين مليونا، بيد أن هيكس وجيليت يتحدثان عن عرض ثالث وصلهما في الرابع من الشهر الجاري بقيمة 400 مليون. (إفي)