استغل وزير العدل،محمد الناصري،اجتماع المجلس الحكومي أول أمس ليشتكي أمام الوزراء من كثرة الإضرابات التي يشهدها قطاع العدل،وقدم بعض الإحصائيات التي تؤكد أن الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية قد شهدت 38 إضرابا مقابل مقابل 28 إضرابا شهدته المحاكم،ومركبات وزارة العدل خلال سنة 2009. من جهته اعتبر خالد الناصري أن الإضرابات لها أثر سلبي على مصلحة المواطنين "وهو ما يشكل مبعث قلق بالنسبة للحكومة"،ولم يخف الناصري انزعاجه من ظاهرة الإضرابات المتكررة التي تضر بمصالح المواطنين،وبالأنشطة الاستثمارية. وأضاف الناصري أن وزير العدل أكد أن المطالب الموضوعية المطروحة هي رهن المعالجة في تنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية, ومن بينها الأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية, وذلك في أفق البرنامج المتكامل لإصلاح القضاء. وتأتي تصريحات كل من الناصري،وزير العدل،والناصري الناطق الرسمي باسم الحكومة في وقت تعيش فيه مختلف محاكم المملكة على وقع الإضرابات العامة لموظفي كتابة الضبط الأمر التي ترجم في شكل شلل تام أصاب مختلف المصالح الإدارية بالمحاكم. من جهتهم استهل موظفو وزارة العدل الشهر الجاري بإضراب عن العمل لمدة 48 احتجاجا على ما اسموه عدم تحمل الحكومة،ووزارة العدل لمسؤوليتهما في توفير الشروط المادية و الموضوعية لتسريع وتيرة الإصلاح،و القطع مع نهج التسويف،و المماطلة. وجاء هذا الإضراب،وفق بيان المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل،بعد مرور سنة كاملة على الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2009 الذي دعا من خلاله جلالة الملك إلى "بلورة مخطط متكامل ومضبوط، يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح، في محاور أساسية، وهي تعزيز ضمانات استقلال القضاء،وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية،والرفع من النجاعة القضائية،وترسيخ التخليق،وحسن التفعيل،دون أن تفي الحكومة بأي من الالتزامات التي رتبها عليها الخطاب الملكي السامي .
