الإ ضرابات في قطاع العدل تؤثر سلبا على مصالح المواطنين

أفاد وزير العدل السيد محمد الناصري، يوم الخميس بالرباط ، بأن ظاهرة الإضرابات في قطاع العدل عرفت وتيرة تصاعدية حيث سجلت خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية 38 يوم إضراب، مقابل 28 يوم إضراب تم تسجيله خلال سنة 2009.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري ، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة ، إن وزير العدل شدد في عرضه أمام المجلس بخصوص الحركية التي يعرفها القطاع وظاهرة الإضرابات ، أن هذا الموضوع يشكل مبعث قلق نظرا لآثاره السلبية على مصالح المواطنين، وكذا على الأنشطة الاستثمارية.
وأضاف السيد الناصري أن وزير العدل أكد أن المطالب الموضوعية المطروحة هي رهن المعالجة في تنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، ومن بينها الأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك في أفق البرنامج المتكامل لإصلاح القضاء.