أكد مصدر مطلع أن أحد المديرين في وزارة الصحة التي تتولى مقاليدها الوزيرة الاستقلالية، ياسمينة بادو، يتابع دراسته العليا على حساب الوزارة،وقد كلفها حتى الآن مبلغ 50 ألف درهم. ويحظى المدير المذكور بهذا الامتياز في وقت لا يمكن فيه للآخرين متابعة دراستهم إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة . ياسمينة بادو تسمح بمتابعة الدراسة العليا لمقربيها،وأكثر من ذلك تبادر إلى أداء ثمن الدروس عنهم فيما الآخرون (الأطباء والممرضون) ممنوعون من الدراسة بحكم القانون وهذا هو التناقض،هكذا يقول مصدر مطلع. إلى ذلك مازال موضوع المنع من متابعة الدراسة العليا من لدن الموظفين يثير جدلا كبيرا لأن الموظفين يعتبرون أن هذه "المذكرة الحكومية" تتعارض مع مبدأ الحرية في الدراسة وهو الجدل الذي يتجدد مع مطلع كل سنة دراسية. وقد فوجئ العديد من الراغبين في مواصلة دراستهم هذه السنة كذلك بأنهم أمام أبواب موصدة من لدن الجامعات التي اشترطت عليهم الحصول على ترخيص من لدن الوزارات المعنية،ورغم ذلك فإن أغلبية طلبات مواصلة الدراسة قد اصطدمت بالرفض بدعوى إلزامية الحضور في النظام الجديد. ويربط الراغبون في متابعة دراستهم ذلك برغبتهم في الاستجابة لمطالب تأهيل الموظفين التي لن تتأتى إلا عبر التكوين المستمر،ومن تم فاإن أغلبيتهم يرون بأن المنع من متابعة الدراسة يحمل في طياته منعا من الترقي،وتحسين الوضعية.