قبل المجلس الأعلى للقضاء الطعن الذي تقدم به الأستاذ الحبيب الخراز،نقيب هيئة المحامين بتطوان، ضد الحبيب حجي ومن معه بخصوص موضوع "رسالة إلى التاريخ"،وحسب مصدر من الهيئة فإن هذه الأخيرة ستشرع في البت في ملف حجي، مهندس الرسالة وكاتبها حسب تصريحاته الصحفية، وستحدد الهيئة قريبا موعدا لانعقاد المجلس التأديبي قصد النظر في الموضوع، وبنى النقيب نقضه على أساس أن الرسالة التي وجهت أصابع الاتهام للقضاة واتهمتهم بالفساد لا تتوفر على أي مستند يعضدها، وبهذا النقض يكون موضوع "رسالة إلى التاريخ" قد عاد إلى النقطة الصفر. وكانت محكمة الاستئناف بتطوان قضت في 27 فبراير 2007، بالتشطيب على ثلاثة محامين وبالتوقيف عن ممارسة المهنة في مواجهة اثنين من المحامين، والمحامون الخمسة كلهم ينتمون لهيئة المحامين بتطوان وسبق للمحامين المذكورين أن وقعوا مع آخرين على رسالة سموها "رسالة إلى التاريخ"، وتضمنت الرسالة المذكورة نقدا لوضعية القضاء بالمغرب تنسب إليه الفساد والرشوة بالنسبة لبعض القضاة لكن لم تكن مرفقة بالمستندات والوثائق الضرورية في مثل هذه القضايا ؛إذ لا يمكن قانونا توجيه الاتهام لأحد دون التوفر على الدلائل والحجج. ويذكر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان قد بعث مراسلة تتضمن أسماء المحامين من الموقعين على الرسالة، إلى نقيب هيئة المحامين، "معتبرا ما نشر قذفا يمس سمعة القضاء ورجاله، ويعبر عن سوء نية هؤلاء ومخالفة صريحة للنصوص القانونية وقواعد المهنة وأعرافها وإخلالا بالمروءة والشرف، طالبا في الأخير من النقيب عرض ذلك على مجلس الهيئة طبقا للفصل 65 من قانون المهنة المؤرخ في 10/09/1993 للبحث في موضوعها وتبليغه بالقرار المتخذ". ولم يتخذ مجلس هيئة المحامين بتطوان أي قرار في موضوع مراسلة الوكيل العام للملك، فاعتبر هذا الأخيرذلك، بعد مرور أجل معين على مراسلته، بمثابة قرار ضمني بحفظ الشكاية، وقد استأنف الوكيل العام للملك، القرار الضمني المذكور أمام محكمة الاستئناف بتطوان، طالبا من هذه الأخيرة الحكم بالتشطيب على ثلاثة منهم وبالإيقاف لمدة معينة في مواجهة الباقين وهو ما استجابت له المحكمة. وبعد جولات في الإعلام والمحاكم تمت إعادة المحامين المذكورين إلى المهنة لكن نقيب المحامين تقدم بنقض الموضوع أمام المجلس الأعلى للقضاء،وهو النقض الذي تم قبوله مما يدفع الهيئة من جديد إلى إعادة النظر في الملف من جديد.
