أصبح جليا أن المغرب هو البلد الإسلامي والعربي الوحيد الذي يقف إلى جانب السكان المقدسيين في محنتهم،وذلك بعدما أصبحت جميع هذه الدول تتنصل من مسؤوليتها تجاه بيت مال القدس. وقد تحمل المغرب وحده هذه السنة عبء تقديم المساعدة لفلسطين،وبلغت الموارد المالية التي وفرها لبيت مال القدس،حسب ما ذكره مدير المؤسسة عبد الكبير العلوي المدغري في نذوة صحافية أول أمس بالرباط ما قيمته 58.5 مليون درهم من أصل 64.9 مليون درهم من حجم التبرعات لسنة 2010. وظل المغرب طيلة السنوات الأخيرة على رأس الدول التي تدعم نضال القدس،وقد بلغت نسبة مساندة الحكومة المغربية سنة 2009 ما يزيد عن 80 في المائة من أصل الدعم (20.6 مليون درهم). وفي معرض جوابه على سر تخلف الدول العربية عن دعم فلسطين قال عبد الكبير العلوي إن عدد من الزعماء والمسؤولين كلهم ينوهون بمجهودات الوكالة لكنهم يكتفون بمجرد تقديم الوعود،ولا يساهمون بأي سنتيم في حملة التبرعات نتيجة موقف معين،حسب قوله. وقد شكلت الندوة التي دعا إليها عبد الكبير العلوي المدغري أول أمس،والتي تابعها مسؤولون فلسطنيون بشكل مباشر عبر القمر الاصطناعي فرصة للاطلاع على المجهود الخاص الذي يقوم به الملك محمد السادس شخصيا لمساندة فلسطين فمباشرة بعد استقباله مدير وكالة بيت مال القدس،واطلاعه على البرامج المزمع تنفيذها بادر إلى التبرع بمساهمة إضافية قدرها 50 مليون درهم. وقد وافق الملك محمد السادس على مشروع كفالة اليتيم الذي تقدمت به وكالة بيت مال القدس وسيهم المشروع في مرحلته الأولى كفالة 500 طفل فلسطيني تم إحصاؤهم في بعض المدارس والجمعيات،ومنهم من تكلفت باحثة اجتماعية بإحصائه،وسيكلف هذا المشروع سنويا ما مجموعه 500 ألف دولار. وأبرز المدغري, خلال الندوة المذكورة التي عقدها من أجل إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة السنوية لجمع التبرعات لفائدة القدس الشريف برسم سنة 2010 أنه يتم العمل على مضاعفة المشاريع التي يجري تنفيذها إلى حدود نهاية السنة الجارية لتبلغ 12 مليون دولار, وذلك على الرغم من الصعوبات التي تتمثل على الخصوص في امتناع السلطات الإسرائيلية عن إصدار التراخيص الضرورية لمشاريع البناء والترميم.. واعتبر أن قطاع الصحة استأثر سنة 2010 بحصة كبيرة من الاستثمارات مثلث ما نسبته 38 في المائة من حجم المشاريع المنفذة أو التي توجد قيد التنفيذ إلى نهاية السنة. وأكد أن قطاع التعليم يأتي في المرتبة الثانية مع استمرار الوكالة في تنفيذ برنامج المدارس الجميلة, بما نسبته 20 في المائة باعتمادات مالية قاربت مليونا دولار ونصف مليون دولار, ثم قطاع الاسكان والترميم ب`17 في المائة من المشاريع أي ما قيمته مليوني دولار وقطاع الشباب والرياضة ب`14 في المائة ثم قطاع المساعدات الاجتماعية ب`11 في المائة. واعتبر المدغري أن السياسة المدنية المتبعة تقوم على أساس مخالطة السكان داخل أسوار ودروب القدس, والتواصل معهم والتعرف على حاجياتهم،وتمويل مختلف المشاريع التي هم في حاجة إليها سواء في مجالات السكن أو الصحة أو التعليم أو الشباب أو المرأة. وقال إن الوكالة قامت بتجربة هذه السياسة بالتعاون مع المجتمع المدني المقدسي على الرغم من محدودية التمويل, مشيرا إلى أن الوكالة استطاعت إنجاز عدة مشاريع وأصبح المجتمع المقدسي يتعاون معها بشكل جيد. من جانب آخر, قال المدير العام لوكالة بيت مال القدس الشريف, إن حجم استثمارات الوكالة المتوقعة برسم السنة المقبلة ستصل إلى أزيد من 30 مليون دولار, مؤكدا أن هذه الاستثمارات تتوزع على مشاريع اجتماعية حيوية تحظى بالأولوية لدى الوكالة. وأوضح المدغري أن الوكالة ستعمل خلال السنة المقبلة على الرفع من وتيرة إنجاز ومضاعفة حجم المشاريع بفعل الدعم الموصول الذي يوليه صاحب جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس للوكالة, وكذا الثقة التي راكمتها في مختلف الأوساط داخل المدينة المقدسة وخارجها.