كشف تلويح مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس فريقه النيابي، عن وجود خلافات بين قيادات الحزب، وربطت مصادر تحدث ل"النهار المغربية" بين التهديد بالاستقالة وتطلعات الرميد نحو المؤتمر المقبل للحزب وقبلها تعزيز صفوفه في مؤتمر حركة التوحيد والاصلاح الذي سينعقد يومي 17 و18 من الشهر المقبل، باعتبار الحركة قاعدة مهمة في تحديد مصير التحكم في العدالة والتنمية، وتدخل كذلك في سياق حماية المواقع من طرف المنتمين سابقا لرابطة المستقبل الاسلامي خصوصا بعد تصفية تركة عبد الكريم الخطيب حيث تم محوهم من الحزب والنقابة وكان آخرهم عبد السلام المعطي الذي تعرض للطرد الديمقراطي من على رأس الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل. وكان المرحوم فريد الأنصاري قد كشف في كتابه "الأخطاء الستة للحركة الاسلامية بالمغرب" عن وجود مخطط لتصفية أعضاء التوحيد والاصلاح القادمين من رابطة المستقبل الاسلامي متحدثا عن المؤامرات التي تحاك ضدهم أثناء الجموعات العامة والكولسة التي تتم فصولها بالليل قصد اقصائهم من قيادة الحركة المؤدية طبعا لقيادة الحزب، وأبانت الانتخابات الجماعية عن وجود نزوع لدى أتباع عبد الالاه بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والذين كانوا ينتمون لحركة الاصلاح والتجديد قبل الوحدة، من أجل الهيمنة على اللوائح الانتخابية وفعلا تم استبعاد أغلبية العناصر المنتمية سابقا لرابطة المستقبل الاسلامي. وحسب المصادر ذاتها فان مصطفى الرميد بدأ يستشعر الخطر المحدق به فلجأ الى تسخينات سياسية ملوحا بالاستقالة رغم بعدها اللا أخلاقي، فاذا من الناحية القانونية من حقه أن يقدم استقالته من مجلس النواب الى رئيس المجلس فانه من الناحية الأخلاقية ليس من حقه ذلك باعتبار أن النائب البرلماني يحتل كرسيه بفضل الناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيه وبالتالي فان الاستقالة تعني التخلي عن مصالحهم التي انتدبوه للدفاع عنها.
