أكد الممرضون المغاربة في يومهم العالمي أن القطاع الصحي بالمغرب يعرف اختلالات كبيرة بين الوسطين القروي والحضري،وبين الجهات والأقاليم، ولا يرقى إلى المستوى المطلوب خصوصا في ظل استمرار وفيات الأمهات والأطفال ، كما عبروا عن رفضهم القاطع المساس بجودة تكوين الممرضين ويعتبرون أي خروج عن المنهجية المتبعة في هذا الميدان بمعاهد التكوين التابعة لوزارة الصحة سيمس بجودة الخدمات،ويعرض صحة المواطنين للخطر. واعتبر بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية بمناسبة اليوم العالمي للممرض أن الوضع الصحي لم يرق إلى المستوى المطلوب ، وأنه يجب تظافر الجهود للتغلب على الاختلالات المسجلة بين الوسطين القروي والحضري وبين الجهات والأقاليم،والتغلب على المؤشرات السلبية كنسبة وفيات الأمهات والأطفال. وسجل المكتب بكل إيجابية ما تقوم به هذه الفئة من الشغيلة الصحية لتقديم الخدمات الصحية العلاجية والوقائية في ظروف صعبة،وبإمكانيات متواضعة مقارنة مع دول أخرى مماثلة للمغرب الذي يعرف نقصا حادا في الموارد البشرية وبصفة خاصة في فئة الممرضين، وأنه كان لهذا المجهود أثر كبير في تحسين المؤشرات الصحية بصفة عامة؛ كالقضاء على بعض الأمراض والأوبئة بصفة نهائية، كما انتقل الأمل في الحياة إلى ما فوق 71 سنة بدل 42 سنة في بداية الستينات . وسجل المكتب باعنزاز وتقدير كل ما يقومون به الممرضين من مجهود من أجل التنمية الصحية في بلدنا العزيز معتبرا أن من واجب المسؤولين مكافأة هذا الجهد،توفير الإمكانيات اللازمة للتغلب على العوائق التي تحد من المردودية والجودة وتؤثر سلبا على التطور في المجال الصحي. كما أكد أنه يجب مواكبة هذه الإجراءات على المستوى القانون بإصدار القانون المنظم لهيئة التمريض ليشرف على تأطير مزاولة المهنة على غرار الهيئات المهنية الأخرى.،كما جدد رفضه القاطع بالمساس بجودة تكوين الممرضين ويعتبر أن أي خروج عن المنهجية المتبعة في هذا الميدان بمعاهد التكوين التابعة لوزارة الصحة سيمس بجودة الخدمات ويعرض صحة المواطنين للخطر. ويطالب المكتب الوطني المكتب للنقابة الوطنية للصحة العمومية بمراجعة المرسوم الصادر سنة 1961 المتعلق بمزاولة المهنة في القطاع الحر لمواكبة التطور.وتحسين وتوفير الشروط الأساسية للعمل في ظروف أحسن،والتغلب على النقص الحاد الذي تعرفه فئة الممرضين.وتحسين الظروف المادية والمعنوية لتحفيز الموظفين للقيام بمهامهم أحسن قيام.
