تفيد الإحصائيات الرسمية أن عدد الممرضين لم يتغير منذ حوالي عشر سنوات، حيث استقر في حدود حوالي 26 ألف ممرض مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في كل سنة يتقاعد حوالي 1000 ممرض لايتم تعويضهم على مستوى التوظيفات الجديدة لوزارة الصحة، مما يجعل العجز الحاصل في هذه الفئة حسب التصريحات الرسمية يصل لحوالي 20ألف ممرض . وإذا ماتمت المقارنة مع تونس مثلا مع الأخذ بعين الاعتبار عدد السكان، فالعجز يفوق 60 ألف ممرض. وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات بخصوص تعامل وزارة الصحة مع هذا القطاع، ليس فقط من حيث الخصاص المسجل وكيفية تجاوزه، بل أيضا من خلال إنصاف هذه الفئة من العاملين في قطاع الصحة العمومية، والذين يشكلون العمود الفقري للمنظومة الصحية ببلادنا. انشغالات الممرضين والتي تثار مرة أخرى بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للممرض الذي يحتفل به اليوم، تأتي في وقت تنامى فيه الإحساس بالغبن والتذمر والذي أفضى بالعديد منهم الى مغادرة القطاع، والذي له آثار سيئة جدا، على عملية تدبير الخدمات الصحية بالشكل المطلوب. هذه الانشغالات لاتقتصر على المطالبة بتحسين الظروف المادية والمعنوية لتحفيز الموظفين للقيام بمهامهم أحسن قيام، ولاتنحصر في تحسين وتوفير الشروط الأساسية للعمل في ظروف أحسن والتغلب على النقص الحاد الذي تعرفه فئة الممرضين، بل تتعدى ذلك إلى إعادة النظر في الإطار العام الذي ينظم مهنة التمريض ببلادنا، ويتجاوز كل ذلك إلى المطالبة بمراجعة المرسوم الصادر سنة 1961 المتعلق بمزاولة المهنة في القطاع الحر لمواكبة التطور مع ضرورة إحداث الهيأة الوطنية للممرضين على غرار هيأة الأطباء مع تحضيرهم وترقيتهم، وذلك للإشراف على تأطير مزاولة المهنة على غرار الهيئات المهنية الأخرى. مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للممرض تشكل أيضا مناسبة لتجديد الرفض القاطع بالمساس بجودة تكوين الممرضين، حيث أن الخروج عن المنهجية المتبعة في هذا الميدان بمعاهد التكوين التابعة لوزارة الصحة سيمس بجودة الخدمات ويعرض صحة المواطنين للخطر. المكتب الوطني النقابة الوطنية للصحة العمومية التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل أصدر بهذه المناسبة بيانا عاما يتطرق إلى الإشكاليات الكبرى التي يعرفها القطاع ويطالب بإيجاد الحلول السريعة لها لإعادة الأمل للعاملين في هذا القطاع الإنساني. (انظر نص البيان في الصفحة الثالثة)
