نظمت مجموعة من الفئات السياسية النقابية خاصة المنتمية إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتطوان وقفة احتجاجية أمام قصر البلدية بالمدينة احتجاجا على السياسة التي ينهجها رئيس البلدية المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وكشف هؤلاء المحتجين على أن رئيس البلدية قام بمنح أحد الأشخاص أحد المكاتب البلدية مقرا له يسير فيه قطاع سيارات الأجرة بتطوان من الصنف الكبير والصغير،والذي يمثل النقابة المنضوية تحت حزب العدالة والتنمية، وأدى هذا الأمر إلى خلق صراع بين أصناف سيارات الأجرة بتطوان ، حيث أعطيت له كل الصلاحيات من أجل إحداث بلبلة في المدينة وبين النقابات. وأضافت مصادر أن سائقي الأجرة لم يتقبلوا هذا التحيز من الرئيس المذكور مما أدى إلى وقوع مواجهات بين سائقي الأجرة الكبيرة والصغيرة أيضا كما تسبب هذا الأمر في حالة من الفوضى أدت إلى تأخير وتعطيل مصالح المواطنين في مدينة تطوان،وذلك بسبب سوء تدبير وتسيير رئيس البلدية . في الوقت نفسه نظم العشرات من المواطنين التجار من رجال ونساء وقفة احتجاجية ضدا على سياسة الرئيس،وذلك بسبب إقفال سوق " سيدي طلحة" في وجههم ، وطالبوا بفتحه لأن هناك أسرا كثيرة متضررة على الرغم من الوعود التي كان من المقرر أن يستفيد من مشروع السوق 400 شخص إلا أنه حدث العكس،ولم يستفد التجار من المشروع،وأصبحت مصالحهم معطلة .