أول دعوى قضائية ضد الداخلية في زمن الطيب الشرقاوي

حددت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل منتصف الأسبوع المقبل كآخرأجل من أجل مناقشة شكليات رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية على خلفية إقصاء شغيلة الجماعات المحلية من فوائد الحوار الاجتماعي المعلن عنها أخيرا،والمتمثلة في الترقية والتعويض عن العمل في المناطق النائية. وكشف محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، سبب الدعوى القضائية التي تعتزم المنظمة رفعها كون وزارة الداخلية والحكومة عملت على إقصاء شغيلة الجماعات المحلية من الاستفاذة من حذف سلالم العار الدنيا من 1 الى 4 فضلا عن إقرار تعويض عن العمل في المناطق النائية لموظفي الصحة والتعليم،وإقصاء هذه الشريحة. واستغرب النحيلي كون الحكومة تبرر عملها"الإقصائي" بالحاجة إلى هذه السلالم من أجل التوظيفات الجديدة،وفي نفس الوقت تبرر عدم تحسين وضعية المستخدمين بهذه الشريحة بكثرة العدد. واعتبر النحيلي الذي ستقف منظمته الأسبوع المقبل احتجاجا على وزارة الداخلية بحي الرياض بأن إقصاء شغيلة الجماعات المحلية من نتائج الحوار الاجتماعي يكرس غياب الإرادة السياسية الحقيقية في الإصلا ح،واستمرارا للنظرة الدونية لهذه الشغيلة.