ينتظر أن يواجه إدريس لشكر،الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، انتقادات لاذعة خلال محطة المجلس الوطني المقبلة،والمقرر انعقادها نهاية الأسبوع المقبل،وذلك بسبب تعيينه وزيرا. وكشف قيادي في الاتحاد،فضل عدم ذكر اسمه، بأن عددا من أعضاء المكتب السياسي من بينهم علي بوعبيد وإدريس أبو الفضل.. بالإضافة إلى أعضاء آخرين من المجلس الوطني باتوا يطالبون في كل اجتماعات المكتب السياسي بالكشف عن كواليس تعيين إدريس لشكر على رأس الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان،وكذا ضرورة إدراج نقطة التعديل الحكومي ضمن جدول أعمال المجلس الوطني، وما علاقة ذلك بتفويض تدبير المرحلة الذي حصل عليه أعضاء المكتب السياسي في آخر محطة ببوزنيقة،وما مدى النجاح في تدبير التفويض،وهل كان الأمر عبارة عن خطة استباقية. في نفس الاتجاه يؤكد نفس القيادي بأن عددا من أعضاء المجلس الوطني يتحركون على أكثر من مستوى من أجل مواجهة إدريس لشكر بأسئلة محرجة بعدما اعتبروا أن هذا الأخير تخلى عنهم بعد أن كانوا يشاطرونه قناعة الدعوة إلى الخروج من الحكومة في مواجهة باقي الوزراء الاتحاديين،ويروجون لذلك في كافة محطات المجلس الوطني. أكثر ما سيحرج إدريس لشكر هو كونه كان حتى وقت قريب زعيم المعارضين في الاتحاد الاشتراكي،والذي لم يكن يفوت الفرصة دون انتقاد وزراء الحزب فضلا عن جمعه بين هذه الانتقادات،وبين دعوته إلى التقارب مع الإسلاميين، يقول نفس المصدر. وفي سياق آخر أكد مصدر مطلع أن إدريس لشكر لم يلتحق بمقر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في انتظار إصلاح مكتبه هناك،وأن جميع أعضاء ديوان سعد العلمي الذي غادر الوزارة في اتجاه وزارة تحديث القطاعات العامة فضلوا الالتحاق به على البقاء مع لشكر رغم أن هذا الأخير منح بعضهم فرصة البقاء. وفيما لم يتسن الاتصال بإدريس لشكر من أجل التعليق على الخبر أكد مصدر مقرب منه أن هذا الأخير له مبرراته من أجل الاستوزار أولها؛أنه لا وجود لمن يستحق الوزارة غيره في المكتب السياسي ككل نظرا إلى تراكمه السياسي،وانسجامه سياسيا مع مهمة تسيير العلاقات بين الحكومة والبرلمان.
