خلال اجتماعه الأسبوعي، يوم الإثنين فاتح مارس، الذي ترأسه الكاتب الأول عبد الواحد الراضي، ناقش المكتب السياسي قضايا سياسية وتنظيمية داخلية. وكان المكتب السياسي، قبل اجتماعه، قد عقد لقاء مع الفريق الحكومي الاتحادي، بمقر الحزب بالرباط. وقد حضر اللقاء كل من محمد اليازغي، وزير الدولة، وادريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، وجمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، وبنسالم حميش، وزير الثقافة، في حين غاب محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية وأحمد الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، بسبب مهام وزارية في الخارج. الاجتماع، الذي تقرر في وقت سابق، كان مناسبة لتقوية التنسيق بين الجهاز القيادي الاتحادي وبين الوزراء الاتحاديين وتبادل المعلومات بخصوص قضايا الوطن والمواطنين. وقد تقرر عقد اجتماع دوري بين الفريق الحكومي الاتحادي والمكتب السياسي بحضور الجميع. كما تقرر، في نفس الإطار، عقد لقاءات مع الفريقين البرلمانيين، ولجان المجلس الوطني المختصة. واطلع الكاتب الأول عبد الواحد الراضي، خلال اجتماع أعضاء المكتب السياسي على اللقاء الذي تم مع الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، وتقرر على إثر ذلك عقد اجتماع بين المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي والديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يوم الأربعاء 10 مارس بمقر الاتحاد بالرياض. وبعد ذلك استمع المكتب السياسي لعرض تقدم به ادريس لشكر، عن مجلس الحكومة الأخير، الذي انعقد تحت تأثيرات الفيضانات ومأساة مكناس... وقد شمل العرض مناقشة المسألة الاجتماعية، وتداعيات مأساة مكناس وكذا القضية الوطنية الأولى وما جاءت به لقاءات نيويورك. وناقش المكتب السياسي مجريات الحوار الوطني حول الإعلام، وتقرر في هذا الشأن الدعوة إلى حوار معمق بين الأجهزة والمناضلين المعنيين في القطاع من أجل متابعة فعاليات هذا الحوار وآفاقه. وناقش المكتب السياسي القضايا التنظيمية، ولا سيما ما يتعلق بأشغال اللجنة التحضيرية للندوة الوطنية للتنظيم، وتقدم النقاش الذي دشنه الاتحاد الاشتراكي حول إعادة بناء ذاته وأذاته. وناقش المكتب السياسي قضايا الإعلام الحزبي، سواء من الناحية المادية أو البشرية، واتخذ القرارات التي تفرضها الوضعية الصعبة لهذا القطاع. كما ناقش قضايا تنظيمية محلية واتخذ بخصوصها القرارات المناسبة.