يبت القاضي المغربي في ألف ملف سنويا،وتم إجراء 131 تحقيقا عام 2009 تتعلق بشكاوى ضد قضاة،قدم منها 26 أمام المجلس الأعلى للقضاء، وارتفعت ميزانية وزارة العدل بين عامي 2008 و2010 بنحو 70% لتصل إلى 670 مليون درهم. هذه المعطيات كشف عنها وزير العدل عبد الواحد الراضي، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسيةحيث قال إن القاضي في المغرب يتسلم ما معدله ألف ملف وأنه سخفض هذا العدد إلى 700 عام 2012 و500 عام 2017 وهو الرقم الذي يتناسب مع المعايير الدولية. وأما الفساد،يقول الراضي، فهو مسألة تلقى التنديد أكان من المؤسسات الرسمية أو من المنظمات غير الحكومية المغربية والأجنبية. وأضاف "هناك بعض المبالغة على هذا المستوى،وبالطبع هناك خراف ضالة كما في كل المهن"، موضحا "لقد أجرينا 131 تحقيقا عام 2009 تتعلق بشكاوى ضد قضاة ولن يقدم منهم سوى 26 أمام المجلس الأعلى للقضاء". وأكد الراضي أنه "لم يعط يوما أي تعليمات لقاض،وفي حال تلقى قاض تعليمات من مسؤول أكان سياسيا أو غير سياسي عليه أن يبلغ عنه لأن استقلالية القضاء مرتبطة باستقلالية القاضي". وأضاف القاضي أنه يتجه المغرب نحو إقرار إصلاح مهم للنظام القضائي في يناير الحالي لكن دون المس بتبعيته للملك بصفته أمير المؤمنين ورئيس الدولة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وأوضح أن أي إصلاح للنظام القضائي في المغرب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أنه يتم "في إطار بلد ملكه هو أمير المؤمنين ،والنظام القضائي فيه مرتبط به بشكل مباشر". وأضاف الوزير المغربي أن "الإطار الذي نعمل داخله واضح، فالملك هو رئيس الدولة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء" والأحكام تصدر باسمه. وأكد الراضي أنه من المتوقع أن ترتفع ميزانية وزارة العدل بين عامي 2008 و2010 بنحو 70% لتصل إلى 670 مليون درهم (نحو 60 مليون يورو) للعام الحالي، بحسب ما قال الوزير. وأضاف أن هذه الزيادة في الميزانية "أتاحت البدء بإصلاحات بنيوية عميقة : بناء 22 محكمة جديدة وتوسيع 40 أخرى ومكننة الإدارة... إلخ". إلا أنه شدد على أن البطء في التنفيذ والفساد لا يزالان يشكلان عائقا أمام تحسن مسار القضاء. وتابع الراضي قائلا "إن البطء يظهر على مستويين : في الابلاغ، وفي العدد الضخم للملفات. ففي الأرياف من الصعب جدا إبلاغ المعنيين بالحضور الى المحكمة"، مضيفا مع ذلك إن "المكننة في الإدارة واستخدام الهواتف النقالة" قد يساعدان جزئيا في حل هذه المشكلة.لحسن اكودير
