عبر المغرب الجمعة عن رفضه الكامل لادعاءات بعض وسائل الإعلام والمنظمات الأجنبية التي سارعت إلى اللجوء للتضليل, بإعلانها عن "اعتقال" المدعوة أميناتو حيدر أو "خضوعها ل"ضغط" أو "إكراه" , بل ذهبت إلى حد الحديث عن "خرق للشرعية الدولية". وأوضح السيد الطيب الفاسي الفهري , في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, على هامش اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب , حول حالة المدعوة أميناتو حيدر , أن هذه الأخيرة, التي "امتنعت عن القيام بالإجراءات المعمول بها , تم الإبقاء عليها داخل المنطقة الدولية بمطار الحسن الأول بالعيون , دون التعرض لها بأي أذى معنوي أو جسدي". وأكد الوزير أن "بعض أفراد عائلة المدعوة أميناتو حيدر تمكنوا من التحدث إليها ومن حضور توقيعها على الأقوال , التي أدلت بها بحضور الوكيل العام للملك , وتنكرت فيها صراحة لجنسيتها المغربية" " , ومباشرة بعد هذه الإجراءات, يضيف السيد الفاسي الفهري, استقلت المعنية , صباح السبت , الطائرة في اتجاه جزر الكناري , التي كانت قد قدمت منها ". وقال إنه "من المشروع, والحالة هذه , التساؤل : لماذا اختارت أميناتو حيدر اليوم للإعلان عن تنكرها لجنسيتها المغربية بعد أن استعملت واستغلت , طوال سنوات , جواز السفر المغربي في خدمة نشاطها بالخارج , مؤطرة في ذلك من طرف الممثليات الدبلوماسية الجزائرية ? " . وتساءل الوزير " لماذا لجأت لهذه الخطوة غير المسبوقة والمبيتة , غداة الاتصالات التي أجراها مجموعة من الأفراد بالعاصمة الجزائرية وتندوف مع مسؤولين أمنيين وعسكريين ?" . " لماذا , يتساءل السيد الطيب الفاسي الفهري أيضا , قامت (المعنية) بإبلاغ بعض وسائل الإعلام والاتصال بها , بشكل مسبق , بهدف القيام بتوظيف مغرض لرد فعل السلطات المغربية , الذي يبقى مشروعا وقانونيا". وذكر السيد الطيب الفاسي الفهري بأن المغرب ما فتئ "يثير الانتباه ويحذر , منذ سنتين , من أن الأطراف الأخرى لجأت إلى استراتيجية مدعومة ماديا ومبرمجة دبلوماسيا ومؤطرة إعلاميا". وأوضح أنه , من خلال هذه الاستراتيجية السلبية , عملت هذه الأطراف ولا زالت على استغلال فضاء الحريات , الذي تنعم به المملكة , لتوسيع الحملة الدعائية وإثارة التوتر والتشنجات , وذلك تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان". وأوضح أنه "تم لهذه الغاية ,اختيار واستقطاب عدد من الأشخاص , من بينهم أميناتو حيدر , يتحركون بتعليمات ودعم وتأطير من قبل الأطراف الأخرى" مسجلا أن "الأمر لا يتعلق بمناضلين مفترضين في مجال حقوق الإنسان أو حرية التعبير بل بأشخاص مسخرين في خدمة أجندة محددة بالخارج من طرف الخصوم المعروفين للوحدة الترابية".وخلص السيد الفاسي الفهري إلى أن "الهدف الحصري لهذا المخطط , كما يبدو في الواقع وبشكل جلي, هو عرقلة التقدم الملموس الذي عرفه ملف الصحراء المغربية على المستوى الدولي والأمم المتحدة وبشكل خاص الدينامية الجديدة للمفاوضات التي تحققت بفضل المبادرة المغربية للحكم الذاتي".