ينهي فرنسوا هولاند السنة الاولى من ولايته على رأس فرنسا بدون تحقيق نتائج في مواجهة الازمة وبدون رسم افاق تدعو الى التفاؤل بالنسبة للمستقبل, مع تراجع شعبيته الى مستوى قياسي, فيما يواجه من جهة اخرى انتقادات من معسكره تدعو الى تغيير في السياسة الاقتصادية. وبعد عام على فوز هولاند بالرئاسة بفارق ضئيل عن سلفه نيكولا ساركوزي في السادس من ايار/مايو 2012 ليصبح اول رئيس يساري لفرنسا منذ فرنسوا ميتران, يجد نفسه على راس بلد على شفير الانكماش الاقتصادي. وتسجل نسبة البطالة التي بلغت 11% في اذار/مارس ارتفاعا متواصلا ومن المستبعد ان ينعكس هذا التوجه بحلول نهاية 2013 طبقا للهدف الذي تم تحديده. كما ان النمو القريب من الانعدام حمل على تاجيل المهلة المحددة لتحقيق هدف خفض العجز في الميزانية الى 3% من اجمالي الناتج الداخلي منذ العام ,2013 وذلك بالرغم من لزوم سياسة تقوم على "الجدية المالية". ومع ابداء حوالى 75 بالمئة من الفرنسيين "استياءهم" بات فرنسوا هولاند الرئيس الادنى شعبية بعد عام على توليه الرئاسة. وبعدما ظل لفترة طويلة يتذرع ب"الازمة الاستثنائية" في اوروبا والارث "الفادح" الذي تركه له اليمين, بات الرئيس الاشتراكي يقر اليوم بان الفرنسيين "يحكمون على الرئيس وليس على سلفه". وبعدما اكد عزمه على ان يكون "رئيسا عاديا" اضطر هولاند في نهاية المطاف الى الظهور في الواجهة للتعويض عن ضعف سلطة رئيس الوزراء جان مارك آيرولت على حكومته. وبوسع هولاند بالطبع التاكيد على ان معظم الالتزامات التي قطعها باتت على السكة, غير ان الخبراء الاقتصاديين لا يتوقعون تحقيق نتائج كبرى جراء السياسات المعتمدة مثل الليونة في سوق العمل والتخفيضات الضريبية للشركات من اجل تشجيع التنافسية والتوظيف وتوفير الوظائف للشباب غير المؤهلين وغيرها. اما بالنسبة لوعد النهوض بالقطاع الصناعي, فان موظفي شركة ارسولور ميتال للتعدين نددوا في نهاية نيسان/ابريل ب"خيانة" فرنسوا هولاند بعد اغلاق مصانع الشركة في فلورانج (شرق). وقال احد الوزراء ان ادارة المفاوضات التي جرت في كانون الاول/ديسمبر مع مجموعة ميتال ستبقى رمزا ل"ثغرات هذه الحكومة" وفي طليعتها "تعايش مناهج متباعدة" و"نقص في التواصل", مشيرا بصورة خاصة الى ان الرئيس لزم الصمت وترك وزير النهوض الانتاجي آرنو مونتبور يوهم العمال بامكانية تاميم الموقع قبل ان يناقضه رئيس الوزراء. وسجل الفشل ذاته بالنسبة للوعد الانتخابي الرئيسي في حملة هولاند, وهو فرض ضريبة بنسبة 75% على العائدات التي تزيد عن مليون يورو, بعدما نقض المجلس الدستوري هذا الاجراء. وكل هذه الظروف تجعل فرنسوا هولاند يبدو وكأنه يدير البلاد بدون هدف محدد ولا سلطة فعلية, ويتراجع على جميع الاصعدة. وفي الخارج ينظر اليه على انه "اشتراكي من الطراز القديم" يفرض الضرائب على الاغنياء, ومن ابرز ما يرمز الى هذه الصورة خروج الممثل جيرار دوبارديو الى المنفى في حين يعم الاستياء قسما متزايدا من الغالبية النيابية الاشتراكية-البيئية كلما تقر الحكومة زيادة في ضريبة القيمة المضافة او تليينا في قوانين تسريح الموظفين. وينعت الاعلام الرئيس ب"الضعيف", وذلك بالرغم من اتخاذه قرارا في غضون بضع ساعات بالتدخل عسكريا في مالي في مطلع كانون الثاني/يناير او خوضه اختبار قوة مع النواب حول نشر ثرواتهم بعد الفضيحة حول الحساب المصرفي السري الذي فتحه وزير الميزانية السابق جيروم كاهوزاك في الخارج. وحتى التصويت في 23 نيسان/ابريل على اصلاحه الاجتماعي الضخم الذي فتح الطريق امام حق الزواج لمثليي الجنس, ترك قدرا من المرارة بعد اشهر من المناقشات المحتدمة والتظاهرات العنيفة في الشارع اتاحت لليمين المشرذم بعد انسحاب نيكولا ساركوزي من السياسة ان يستعيد حيويته من جديد. وباستثناء تمبكتو التي استقبلته بالترحاب في شباط/فبراير, فان خيبة الامل حيال ولايته هي التي سيطرت سواء في فرنسا او خارج حدودها. وبعدما علقت دول جنوب اوروبا "آمالا مبالغا بها ربما" على انتخاب فرنسوا هولاند وعلى خطابه حول النمو, سرعان ما ادركت ان "المانيا لا تزال هي الطرف الذي يحدد الاولويات" بحسب ما افاد لوكاس تسوكاليس مدير مركز الياميب للتحاليل في اثينا. غير ان تفاقم الازمة في ايطاليا واسبانيا يمكن ان يعطي زخما جديدا لخطابه بدون المضي الى حد "المواجهة" مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل كما يدفعه اليه بعض اصدقائه.وان كان هولاند لا يعتزم الاحتفال بمرور سنة على توليه الرئاسة, الا انه يبقى بحسب ما يقول جميع محاوريه على قدر مدهش من الهدوء والصفاء وهو يقول "حددت لنفسي خطا وهو الا أتأثر باي شيء على الاطلاق وان اتابع طريقي" في مؤشر الى السنوات الاربع المقبلة من ولايته. فابريس راندو