توصل المجلس البلدي لمدينة تمارة بعشرات الإنذارات لتنفيذ أحكام قضائية ضد البلدية أغلبها تتعلق بنزع ملكية قطع أرضية دون تعويض أصحابها. حيث قرر بعض أصحاب هذه الدعاوى القضائية اللجوء إلى مسطرة التنفيذ والحجز على بعض الممتلكات المسجلة في اسم البلدية من بينها السيارة التي يستعملها رئيس المجلس الجماعي وباقي سيارات وشاحنات المجلس، خاصة أن ميزانية المجلس المهددة بالإفلاس لا تسمح بأداء تعويضات كل القضايا التي صدرت بصددها أحكام قضائية نهائية.