نستهل جولتنا في رصيف صحافة بداية الأسبوع من جريدة "أخباراليوم المغربية" التي تطرقت لأرقام عجز الميزانية وقالت إنها تدين وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار.. مشيرة إلى أن مزوار تسلم وزارة المالية سنة 2007 من سلفه فتح الله ولعلو، بفائض مالي يقدر سنتها ب 0.5% ثم انخفض هذا الفائض المالي إلى 0.4% سنة 2008، وبعد ذلك بدأ العجز يرتفع، حيث سجل سنة 2009 نسبة2.2% وسنة 2010 نسبة4.7% ثم سنة 2011 نسبة 6.2% ليصل في عهد حكومة بنكيران إلى7.1%. ذات الجريدة نشرت أيضا أنه في الوقت الذي صادقت فيه الأغلبية والمعارضة بالإجماع، خلال الدورة الإستثنائية الأخيرة،على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل أموال تمويل الإرهاب، خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليلعب دور المعارض للحكومة.. الفتوى الجديدة لمجلس إدريس اليزمي انتقدت سكوت قانون غسل الأموال عن تحديد الفعل الإرهابي، حيث اشترطت أن يبقى مجال تطبيق قانون غسل أموال الإرهاب رهينا بتعريف الجرائم المعتبرة أفعالا إرهابية.. كما اقترح المجلس استلهام مقتضيات المادة 5 من اتفاقية مجلس أوربا للوقاية من الإرهاب التي تعرف التحريض العمومي على القيام بجريمة إرهابية، بأنه نشر أو وضع رهن إشارة العموم رسالة بنية الحث على القيام بجريمة إرهابية عندما يكون هذا السلوك الذي ينادي بشكل مباشر أو غير مباشر بالقيام بجرائم إرهابية يخلق خطر ارتكاب جريمة أوعدة جرائم إرهابية. "المساء" أفادت أن أيام أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، قد أصبحت معدودة في منصبه الحالي بسبب المشاكل المالية التي يعيشها الصندوق حاليا.. مضيفة أن ما زاد الطين بلة هو الاستجواب الأخير الذي تعرض له العلمي في قبة البرلمان.. ومشيرة إلى التبريرات التي ساقها العلمي للرد على الأسئلة التي طرحها البرلمانيون حول فشل الصندوق في تدبيرالعديد من الصفقات والمشاريع، باعتبارها لم ترض بعض الجهات.. ومن بين الأسماء المرشحة لخلافته وزير الصناعة السابق، أحمد رضا الشامي، ومونية بوستة الكاتبة العامة لوزاة الصناعة. "المساء"نشرت كذلك أن حميد شباط، الأمين العام لحزب الإستقلال، قد شن هجوما ضد حليفه السياسي عبد الإله بنكيران الذي اتهمه بعرقلة التعديل الحكومي بدعوى وجود "قرار من أعلى" أوقف التعديل.. شباط اعتبر أن الدستور واضح، ورئيس الحكومة هوالذي لديه القرار الأعلى في هذه النقطة، حيث يمكنه أن يقيل أويطلب تعديلا، وإذا كان أي شيء معرقل فهو معرقل لدى رئيس الحكومة، "عندما نكون ضعفاء نلقي باللوم على الأخرين" يزيد شباط.. أما"الصباح" فقد أشارت إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات الملكية بالرباط قد أصدرت أحكاما بالحبس النافذ في حق تسعة دركيين، أوقفوا بأوامر ملكية، وبرأت ثلاثة آخرين.. إذ أصدرت المحكمة في حق ثمانية موقوفين سنة حبسا، بينما أصدرت في حق المسؤول عن كوكبة الدراجين بملوسة ستة أشهر حبسا، ووجهت إليهم النيابة العامة تهمة مخالفة ضوابط عسكرية. ذات اليومية كبت أن محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، قد احتج لدى كلود مينون، رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، بعد منع سلطات الإحتلال الإسرائيلي برلمانيين مغربيين(علي سالم الشكاف ومحمد المهدي بنسعيد) من دخول الأراضي الفلسطينية للمشاركة في اجتماع اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوربا. واعتبر بيد الله، في اتصال هاتفي، مع رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، أن سلوك سلطات الاحتلال إجراء تمييزي ضد البرلمانيين المغربيين،عضوي اللجنة المذكورة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوربا. وعلى صعيد آخر نشرت "الصباح" أيضا أن ال"أنتربول" يجري أبحاثه بخصوص فرنسي مقيم بمراكش، يوجد ضمن لائحة تضم 59 مجرم حرب من المتورطين في أحداث "كوت ديفوار"الموالين ل"لوران كباكبو" الرئيس الإيفواري السابق.كما تضم اللائحة فرنسيين إلى جانب إيفواريين من رجال المال والأعمال والسياسة والإعلام. "الخبر" نشرت أن عناصر الشرطة القضائية بقلعة السراغنة قد ألقت القبض على موظف بالبلدية زور شهادة للتأهيل المهني من أجل اجتياز امتحانا للوظيفة العمومية أعلنت عنه وزارة الداخلية. ومع"لأخبار" نتوقف عند خبر مفاده أن المجلس البلدي لمدينة تمارة قد توصل بعشرات الإنذارات لتنفيذ أحكام قضائية ضد البلدية أغلبها تتعلق بنزع ملكية قطع أرضية دون تعويض أصحابها. حيث قرر بعض أصحاب هذه الدعاوى القضائية اللجوء إلى مسطرة التنفيذ والحجزعلى بعض الممتلكات المسجلة في اسم البلدية من بينها السيارة التي يستعملها رئيس المجلس الجماعي وباقي سيارات وشاحنات المجلس، خاصة أن ميزانية المجلس المهددة بالإفلاس لا تسمح بأداء تعويضات كل القضايا التي صدرت بصددها أحكام قضائية نهائية. نفس الصحيفة أوردت أن الدرك الملكي البحري قد أوقف مركبي صيد في ملكية مستشار جماعي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية وذلك بناء على قرار مندوبية الصيد البحري بطنجة. ونختم من"الأحداث المغربية"التي تطرقت لقرار اتحاد الجمعيات والوداديات الحرفية والمهنية بالراشيدية وفيدرالية الوداديات والجمعيات السكنية بالمدينة ذاتها،القاضي باستئناف برنماجها التضالي والنوعي المتمثل في تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات ومسيرات في الأحياء إضافة إلى خوض إضراب في كافة القطاعات المتضررة من السكن، وتنظيم مسيرة على الأقدام في اتجاه الرباط.
