نبه رئيس المركز المغربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات٬ المنار أسليمي إلى المخاطر الأمنية المترتبة عن ضعف التعاون والتنسيق الأمني على مستوى المنطقة المغاربية على دولها . وقال الباحث المغربي خلال مشاركته في ندوة دولية أنهت أشغالها مساء أمس بالعاصمة التونسية تحت عنوان "الأمن الشامل في المنطقة المغاربية"٬ إن هذه المنطقة "تشهد ميلاد مجموعة مخاطر أمنية جديد قادمة من منطقة الساحل والصحراء الكبرى ٬ التي تتمركز بها العديد من الحركات الإرهابية المسلحة في شريط يمتد من الحدود الموريتانية المالية إلى منطقة سيناء في مصر ٬ مخترقا ليبيا ٬ وشريط ثاني يمتد من الحدود الموريتانية المالية الى الصومال عبر جماعة (بوكو حرام)٬ وصولا إلى (شباب المجاهدين). وأضاف أسليمي في مداخلته أمام هذه الندوة التي شهدت مشاركة خبراء أمنيين وممارسين وباحثين من تونس المغرب والجزائر وليبيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا٬ أن هناك تحالفات في منطقة الساحل والصحراء الكبرى بين الجماعات الإرهابية المتطرفة وبين خلايا وجماعات صغيرة لتهريب المخدرات والسلاح ٬ مشيرا في هذا السياق إلى بعض التقارير التي تحدثت عن استغلال هذه الجماعات لحالة الفراغ واليأس الموجود في الشريط الممتد على طول شمال مالي ٬ والذي وسعته هذه الجماعات وصولا إلى الحدود الموريتانية والى داخل مخيمات البوليساريو٬ للاستقطاب والاختطاف . وأوضح في هذا الصدد٬ استنادا إلى هذه التقارير٬ أن هناك فئتين من أتباع التنظيمات الإرهابية٬ الفئة الأولى تضم المتشبعين بأفكار القاعدة وأخواتها والفئة الثانية تضم العاملين مع القاعدة والتنظيمات المتطرفة ٬مشيرا إلى أن هذه الفئة الأخيرة يتقاضى أفرادها مبالغ مالية تتراوح بين 400 و 500 دولار في الشهر. وقال الباحث الجامعي المغربي إنه "إذا ظل التنسيق الأمني ضعيفا بين بلدان المنطقة المغاربية واستمرت حالة التوتر بالمنطقة ومحيطها ٬فإن استقطاب وتوظيف هذه الفئة الثانية من الإرهابيين خاصة منهم المنتشرين على الحدود المالية الموريتانية وداخل مخيمات البوليساريو٬ سيتوسع في مرحلة قادمة٬ مما سيجعل من شمال مالي ومحيطها تجمعا كبيرا لتحالف الإرهاب والخلايا الإرهابية". وعلى المستوى الوطني٬ أشار رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية في مداخلته إلى أن التحولات التي عرفها المغرب منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي "أعادت التفكير في المفهوم الأمني من خلال وضع أدوات دستورية وقانونية وعملية تمكن الدولة من ضمان أمن الأفراد واتباع سياسات عمومية تجمع بين الأمني والحقوقي والتنموي". وأضاف أن هذه التحولات "أعطت ثقافة جديدة حول الأمن وباتت تنظر إليه بمفهومه الشامل وتربط بين الأمن وحقوق الإنسان والديمقراطية٬ وهو ما تضمنته الوثيقة الدستورية الجديدة لسنة 2011 "٬ مشيرا إلى أن مقاربة الأمن الشامل في المغرب "تربط بين ما هو داخلي وما هو إقليمي مغاربي ودولي".
