إلغاء صندوق المقاصة يشجع الرشوة

حذرت مراقبون من أن إلغاء الصندوق المقاصة سيرفع معدلات الرشوة إلى مستويات قياسية، خاصة في صفوف عينة من الموظفين، ستجد نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، موضحة أن الموظف المتوسط الذي كان يتقاضى 8 آلاف درهم ستتقلص أجرته بنسبة الثلث، مما سيفرض عليه البحث عن بدائل أخرى لتعويض الفارق الخطير في الأجر الشهري، موضحة أن أقرب البدائل إلى التطبيق هو الرشوة التي يمكن أن تعيد المغرب سنوات إلى الوراء. كما حذروا من المخاطر الاقتصادية التي يمكن أن يواجهها الاقتصاد الوطني في حال تم حذف صندوق المقاصة، وتحرير باقي المواد المدعمة، خاصة قنينات الغاز والدقيق، وقالت المصادر إن حكومة بنكيران اهتمت أكثر بالفئات المستهدفة فيما ألغت من أجندتها الفئات التي لن تستفيد من الدعم المباشر بما فيها الطبقة المتوسطة، محذرة من خلق طبقة جديدة في المغرب قريبة من حاجز الفقر، وكشفت أرقام غير رسمية أن إلغاء صندوق المقاصة سيرفع مصاريف الأسر المغربية بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة، كما أن الفئات المستهدفة سيكون عليها توفير مبلغ لا يقل عن 1000 درهم لتحقيق التوازن المالي، خصوصا أن رفع أسعار الدقيق وقنينات الغاز سترافقه ارتفاعات في مواد أخرى مرتبطة بالمادتين الأساسيتين.