ذكرت مصادر قضائية تونسية أن محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قررت، اعتقال خمسة مديرين سابقين في مؤسسة التلفزة التونسية الرسمية وإيداعهم السجن في انتظار محاكمتهم للاشتباه في تورطهم في ملف فساد مالي وإداري في عهد النظام السابق. ونقلت وسائل الإعلام التونسية٬ عن هذه المصادر قولها إن اعتقال المسؤولين السابقين في التلفزيون التونسي له علاقة بالقضية التي تنظر فيها حاليا محكمة الاستئناف والمتهم فيها الإعلامي التونسي ومدير قناة التلفزيونية الخاصة "التونسية"٬ سامي الفهري ٬ الذي يوجد رهن الاعتقال منذ غشت الماضي. وأفادت المصادر نفسها أن المسؤولين الخمسة مع سامي الفهري٬ الذي كان يملك شركة لإنتاج البرامج التلفزيونية لفائدة التلفزيون العمومي٬ سيمثلون أمام المحكمة بتهمة إلحاق أضرار مالية بالتلفزيون العمومي٬ وهي تهمة قد تصل عقوبتها القصوى السجن 10 سنوات نافذة، وفق ما صرح به بعض محامي الدفاع. كما يلاحق في هذا الملف غيابيا كل من الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي وصهره بلحسن الطرابلسي، بالإضافة إلى عبد الوهاب عبد الله٬ مستشار الرئيس السابق المكلف بالإعلام والموجود حاليا رهن الاعتقال في قضايا أخرى.