قال أشبال العدل والإحسان لنصرة الصحبة إن عبد السلام ياسين، مؤسس الجماعة ومرشدها، لم يستدع أعضاء مجلس الإرشاد ليودعهم ويودعوه رغم علمه بدنو أجله، حيث كشفوا في بيان لهم أن الأطباء الذين أشرفوا طوال أسبوع على صحة زعيم العدل والإحسان اكتشفوا أن نزلة البرد التي أصيب بها أدت إلى نزول الكريات البيضاء مما جعلهم يجزمون بأن لا أمل في الشفاء ولا أمل في الحياة، ومع ذلك لم يتم إخبار أعضاء مجلس الإرشاد أو أي واحد من القيادة حتى يقدم لهم وصية أو نصيحة. واعتبر الأشبال في نعيهم للمرشد العام أنهم غير معنيين بقرارات مجلس الإرشاد الذي سبق أن تبرأوا منه ووصفوه بمجلس الانحراف، وبالتالي فإن أي قرار أو توصية تصدر عنه غير ملزمة للأشبال وبالأساس قضية انتخاب مرشد عام جديد للجماعة خلفا لعبد السلام ياسين الذي توفي الخميس الماضي ووري الثرى بمقبرة الشهداء الجمعة الماضي. وهاجم الأشبال عبد الله الشيباني، صهر عبد السلام ياسين وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية المعين دون انتخاب، واعتبروه من مقتنصي الفرص حيث طلع قبل وفاة مرشد الجماعة بمقال تحت عنوان "خليفة عبد السلام ياسين" كضربة استباقية ووصفوه بالعاق لصهره وشيخه. وهدد أشبال العدل والإحسان المجلس القطري للدائرة السياسية، الذي ينعتونه بالمجلس القطري للملك الشياع، بحرب ضروس لا هوادة فيها. وكانت حركة الأشبال في بيان سابق لها قد أمطرت قيادة الجماعة بوابل من النعوت والأوصاف والتهم الخطيرة، ووصفت مجلس الإرشاد ومجلس الشورى بمؤسستي الانحراف. وقال الأشبال إن ياسين هو من أطلق عليهم هذا الاسم وأنهم فهموا الإشارة جيدا، وهي إشارة تعني مواجهة مؤسسات الجماعة التي تعتبر في نظرهم قد زاغت عن طريق الحق، الموسومة بالترويج لما أسماه الأشبال في بيانهم الطويل للبضاعة الفاسدة، أي الورقة التي أطلق عليها مجلس الإرشاد البناء الجديد، ومحاربة البضاعة الصالحة أي المنهاج النبوي حسب بيان الأشبال. وورد في البيان أن "المسؤول المسمى عبد الكريم العلمي بصفته عضواً في مجلس الإرشاد ورئيسا لمجلس الشورى المسخ وخليفة المرشد العام المنتخب سِرًّا قد افترى علينا كذبا وعلى مصحوبنا". ويعتبر عبد الكريم العلمي قطب رحى الصراع بين أشبال العدل والإحسان ومجلس الإرشاد، باعتباره هو الذي تم إعداده لخلافة ياسين بل هو الذي تولى مهمة الإرشاد العام بعد تهميش عبد السلام ياسين في حياته، ووضعه في ركن بيته ينتظر الموت. وقال البيان "لم يكتف الإخوة المسؤولون بنشرهم لبضاعتهم الفاسدة داخل صفوف الإخوان في الداخل بل ذهبوا ليروّجوها خارج المغرب، في أوروبا وأمريكا وكندا وعلى نفقة صندوق الجماعة الذي يعتمد على جيوب الإخوة الأعضاء. من الجاحدين للمعروف الذين أخذوا على عاتقهم بثّ هذه السموم عبد الكريم العلمي ومنير الركراكي ومحمد بارشي وعبد الواحد المتوكل و...، وسنحاول أن نقف وقفة مع هذه البضاعة الفاسدة البناء الجديد لنَخْلص أن معاول الهدم التي تحدّث عنها منير الركراكي هم أصحابها وأنهم هم من يهدم مشروع رسالة العدل و الإحسان". واتهم الأشبال عبد الواحد المتوكل بقيادة المؤامرة عن طريق الدائرة السياسية التي وصفها ياسين بالملك الشياع، "والذي كان يتعامل ب"البناء الجديد" خُفْيَةً إنما جاء ليُفْرِغَ التنظيم من وظيفته التربوية والدعوية لتُصبح الدائرة السياسية وَصِيَّةً ورقيبة عليه، وما جعلت تمثيليتها داخل المجالس التنظيمية إلا لتحقيق هذا الغرض، فنجد على سبيل المثال نائب نقيب الشعبة - المسؤول عن "المحضن" يرفع كل صغيرة وكبيرة أحصاها إلى مكتب فرعه ليبقى نقيب الشعبة الذي له علاقة بالتنظيم ينتظر موافقة مكتب الفرع للدائرة السياسية المُصادقة على جدول أعمال المجلس أو رفضه". ووصف بيان الأشبال قيادة الدائرة السياسية بالديكتاتورية التي تربعت على شؤون الدائرة منذ تأسيسها وإلى اليوم، كما أنها رفضت الإعلان عن استقالة عضوتين من أمانتها العامة، وهما من أنصار ندية ياسين التي قدمت استقالتها بدورها من القطاع النسائي، وألصقت كل هذا الذي سمته المؤامرة بفتح الله أرسلان الذي وصفته بالابن العاق لعبد السلام ياسين. وقدمت حوالي 20 ناشطة بالقطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان بأكادير والعيون استقالتهن من صفوف الجماعة. وأمام هذه الوضعية المحرجة كثفت مسؤولات القطاع جهويا من رحلات مكوكية بين أكادير والعيون قصد رأب الصدع وحمل المستقيلات على التراجع عن قرارهن. وتعيش جماعة العدل والإحسان أزمة تنظيمية غير مسبوقة، تفاقمت بنزيف استقالات أطرها في القطاع النسائي وكذا رغبة تيار أشبال جماعة العدل والإحسان لنصرة الصّحبة بالمضي إلى أبعد حد في إطار قبضة من حديد مع قيادة الجماعة. وتبين أن الصراع الموجود بين القطاع النسائي للجماعة وأعضاء مجلس الإرشاد العام تغذيه وجوه حقيقية وليست افتراضية، وهي التي تسعى قيادة الجماعة لحملها على التراجع، غير أن أشبال العدل والإحسان قطعوا كل خيط للتراجع عن خطواتهم في مواجهة قيادة الجماعة، ومن أجل الحسم مع أي محاولة لدفعهم للتراجع أصدروا بيانا يوم 27 من الشهر الماضي للتعبير عن إصرارهم من أجل الشروع في مرحلة جديدة بقبضة من حديد تجاه قيادي جماعة العدل والإحسان، سواء في مجلس الإرشاد أو مجلس الشورى أو الأمانة العامة للدائرة السياسية، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الأتباع وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر جماعة العدل والإحسان بالدار البيضاء.
