أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في ساعة مبكرة من أمس الجمعة إيداع المتابعين في خلية تجنيد شباب مغاربة للجهاد في شمال مالي، بإحالة 27 متهما سجن الزاكي بسلا، بتهم "تكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعدم التبليغ عن أفعال إرهابية، وتمويل الإرهاب عن طريق استعمال أموال لارتكاب فعل إرهابي، وإقناع الغير بارتكاب جريمة إرهابية، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات بدون "ترخيص" كل حسب المنسوب إليه. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أحالت أول أمس الخميس، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط 27 عنصرا، من بينهم مواطن يحمل الجنسية المالية، وهم أفراد خلية تنشط في مجال استقطاب وتجنيد متطوعين مغاربة للجهاد بمنطقة الساحل، حيث قرر الوكيل العام للملك بالرباط إطلاق سراح أحد المشتبه بهم وعدم متابعته فيما أحال 26 آخرين على الوكيل العام للملك بمحكمة سلا، قبل أن ينضاف إليهم عنصرا آخر كان معتقلا بسجن الزاكي حيث يقضي عقوبة لمدة ثلاثة أشهر بعد ضبطه بصدد محاولة إدخال بطاقة هاتفية لأخيه المعتقل بسجن الزاكي على ذمة التحقيق في قضية أخرى تتعلق بالإرهاب، ليرتفع عدد المحالين على الوكيل العام 27 شخصا، وقال مصدر قضائي إن التحقيقات مع الموقوفين دامت من الساعة السادسة مساء إلى حدود الساعة الثالثة والنصف من صباح أمس الجمعة. وكانت المصالح الأمنية تمكنت، في 24 نونبر المنصرم، من تفكيك هذه الخلية التي كانت تنشط في مجال استقطاب وتجنيد شباب مغاربة متشبعين بفكر "القاعدة" قصد إرسالهم لما يسمى الجهاد بمنطقة الساحل. وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد أثبتت التحريات أن قياديي هذا التنظيم تمكنوا، منذ أشهر، من إرسال أكثر من عشرين متطوعا مغربيا للجهاد شمال مالي ضمن صفوف كل من "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"حركة التوحيد والجهاد غرب إفريقيا"، حيث يخضعون لتداريب عسكرية من أجل إشراكهم في عمليات إرهابية بالمنطقة. وبخصوص طرق تمويل هذه الشبكة، أكد البحث تورط عنصرين من هذه الخلية في تحويل مبالغ مالية مهمة من العملة الصعبة إلى الدرهم المغربي بتواطؤ مع مواطن مالي حل مؤخرا بالمملكة بهدف تغطية مصاريف الالتحاق بشمال مالي، وألقي القبض عليه. ويرتقب أن يحال أفراد هذه الخلية اليوم على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا للاستماع إليهم في إطار الاستنطاق التمهيدي.
