قال نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة إن عدد المباني الآيلة للسقوط التي تنتظر من الحكومة معالجتها يتحدد في مائة الأف وحدة، وإن هده المباني تتعدى المدينة القديمة في مدينة الدارالبيضاء إلى ثلاثين مدينة منها فاس ومكناس وتازة وصفرو. وأكد بنعبد الله الذي كان يتحدث مساء أمس الثلاثاء بمناسبة تقديم الخطوط العريضة للمعرض الدولي للبناء، الذي تحتضن الدارالبيضاء من 21 إلى 25 نونبر الجاري٬ دورته الرابعة عشرة تحت شعار "لنحيا مدينتنا"، (أكد) على أن عدد هذه المباني كان يتعدى مائة وأربعة وأربعين ألف وحدة تمت معالجة منها 44 ألف وحدة في البرامج الحكومات السابقة. وأبرز أن هذا المعرض٬ الذي ينظم كل سنتين وفق مقاييس دولية كبيرة ويمتد على مساحة تناهز 20 ألف متر مربع٬ سيعرف مشاركة ممثلي نحو 20 دولة إذ ينتظرأن يرتفع عدد العارضين هذه السنة ليفوق 600 عارض مع حضور قوي للمشاركة الإفريقية باختيار كوت ديفوار والسنيغال ضيفتي شرف هذه الدورة في الوقت الذي تعذر فيه على البرازيل بتجربتها المتميزة في محاربة مدن الصفيح أن تحل ضيف شرف٬ مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يفوق عدد الزوار 130 ألف زائر. وفي الوقت الذي أكد فيه على أن الدولة بوضعها الاقتصادي الحالي المتسم بالتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية لا يمكنها تغطية كل المصاريف المادية المتعلقة بإعادة إيواء المواطنين في إطار برامج القضاء على مدن الصفيح والمباني الآيلة للسقوط، قال إن الدولة ليس بوسعها أن تسير في اتجاه المجانية وإنه على المواطنين المساهمة المادية الفعلية في إعادة إيوائهم. وأوضح بنعبد الله أن الدورة ال14 لمعرض البناء، تأتي في سياق جديد تبعا للصلاحيات التي باتت تتوفر عليها الوزارة في إطار تدبيرها لسياسة المدينة٬ مضيفا أن هذه المتغيرات فرضت تجاوز المقاربة المهنية الصرفة في تحديد فعاليات المعرض٬ نحو اعتماد مقاربة جديدة في التنظيم تقوم على رؤية مشتركة ومتكاملة لحياة المواطنين الجماعية داخل المدينة. وأكد أن دورة هذه السنة ستشكل فضاء ملائما لمناقشة مختلف الملفات والقضايا المرتبطة بسياسة المدينة٬ والبرامج التي وضعتها الوزارة في هذا المجال مع مختلف الفعاليات المهنية المشاركة في المعرض٬ حيث تم وضع برنامج علمي يعكس هذه التطلعات٬ ويشمل تنظيم لقاءات وندوات علمية متخصصة بحضور قوي للخبرة الدولية. وذكر أنه تم تحديد ثلاثة محاور رئيسية لهذا البرنامج العلمي وتهم "العرض المغربي في قطاع البناء والسكنى" و"الخبرة المغربية في خدمة الجودة في قطاع البناء والسكنى" و"سياسة المدينة". واعتبر أن تظاهرة من هذا الحجم تتيح بلورة أرضية مهنية لتبادل التجارب والخبرات لصالح القطاعات المتدخلة في مجال البناء والفاعلين المهنيين في هذه القطاعات٬ وإطلاع المهنيين كما العموم على آخر المستجدات التي يعرفها مجال البناء سواء داخل المغرب أو خارجه علاوة على تدعيم الشراكات بين مهنيي القطاع وإيجاد مساحات للقاء بين الكفاءات المغربية والأجنبية وفتح قنوات للتواصل بينهم.