فجرت عائشة الشنا قنبلة مدوية في وجه حكومة بنكيران حين فضحت إشكالا اجتماعيا واقعيا مسكوتا عنه ويتعلق بارتفاع عدد المواليد غير الشرعيين ومن آباء مجهولي الهوية. ودقت عائشة الشنا ناقوس الخطر المحدق بالمغرب فيما يخص ارتفاع هذه الظاهرة أمام صمت الحكومات المتعاقبة وحكومة بنكيران بالظبط التي يبدو أن لا برامج ولا خطط استباقية لاحتواء الظاهرة ذاتها، متسائلة عما أعدته هذه الحكومة ل500 ألف طفل مغربي ولدوا من آباء مجهولين وخرجوا إلى الوجود من أرحام 200 ألف أم ما بين 2003-2009. وبعثت عائشة الشنا في تدخل مقتضب لها على شكل مرافعة رمزية أتاحها لها منظمو ندوة مساء الجمعة بالبيضاء تحت تيمة "بعد سنتين من الحراك الاجتماعي والسياسي... أين يسير المغرب؟" (بعثت) بأكثر من رسالة إلى وزراء حكومة بنكيران وعلى رأسهم عبد الإله بنكيران رئيس هذه الحكومة الذي وعد في برنامجه الحكومي ومخططه الاجتماعي بتغطية مالية معقولة ستخصص لأرامل المغرب، علما أن مبلغا ماليا معقولا حدد في الأدنى في ألف درهم، وعلما كذلك أن أرامل الشنا أو نساءها "الأمهات العازبات" اللائي تتدبر أحوالهن، ما هن إلا نزر نسبي من مجموع الأرامل المغربيات، إذ بعملية حسابية فإن بنكيران مطالب بدفع عشرين مليار إلى 200 ألف أم عازبة من أرامل الشنا، اللائي وضعن مواليدهن مابين سنوات 2003 و2009، وذلك بمعدل ألف درهم لكل واحدة منهن. وإلى جانب رئيس الحكومة فإن عائشة الشنا وجهت في معرض تدخلها وبشكل مباشر أكثر من بعيثة إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، حين أكدت على ضرورة إيجاد إطار قانوني يضمن ل500 ألف من المواليد غير الشرعيين مابين 2003 و2009 والذين يشكلون ركيزة ديموغرافية مهمة في الهرم السكاني المغربي، من شأنه أن يضمن لهم حقوق الاعتراف الاجتماعي أولا، ثم حق ولوج عالم التربية والتكوين وحق الاستفادة من التطبيب ثم الشغل والمساهمة في بناء المجتمع. وفي الوقت الذي أكدت فيه أن عدد المواليد غير الشرعيين ارتفع بنسبة 11.6 في المائة، قالت عائشة الشنا إن آفاق إيجاد حلول مجتمعية وقانونية لاحتواء هذه الظاهرة لضمان هامش وافر للحقوق لهذه الشريحة الاجتماعية تبقى مغيبة في أجندة الحكومة بنكيران، موكدة على انتهاج سياسة "الأبواب الموصدة" من طرف وزارة العدل والحريات فيما يتعلق بالقانون 446 الذي أصبح متجاوزا بنظرها، منذرة ومحذرة أن يتيه المغرب ويصبح موطنا مشرع الأبواب للأبناء غير الشرعيين.محمد عفري