قرر مكتب جمعية كتبي سلا تنظيم وقفات احتجاجية أمام المدارس الخصوصية التي تقوم بعملية بيع الكتب والأدوات المدرسية، وعلل المكتب هذه الوقفات بكون أن هذه المدارس تبيع الكتب والأدوات المدرسية بدون أداء ضريبي، وأن القانون 06.00 يمنع المدارس الخصوصية من هذا البيع وأن العملية تضر بحق المستهلك في الاختيار والإعلام، في حين أن هؤلاء التجار يجهلون أنها تؤدي ضرائبها كباقي المواطنين والشركات منذ ما يفوق 15 سنة، وأنه ليست هناك أية منافسة غير مشروعة حيث إن هذه الفئة من المدارس تؤدي واجبها مثل جميع شرائح المجتمع وتساهم بشكل جدي في إرساء القيم. وأضاف بيان مكتب جمعية كتبي سلا أن القانون السالف الذكر ينظم التعليم الخاص ولا يتطرق إلى بيع الكتب المدرسية ولا يمنع ذلك كما لا يمنع القيام بعمليات أخرى مثل النقل المدرسي والمطعم المدرسي وغيره من الأنشطة التي تقوم بها المدارس الخاصة. واعتبر المكتب نفسه أن العمل بالمؤسسات التعليمية الخاصة ينقسم إلى شطرين حيث أن المدير يسهر على السير التربوي والإداري للمؤسسة بشكل مضبوط ووفقا لمحتويات القانون المنظم للتعليم الخاص، بينما يتكلف المسؤول عن الجانب التقني بالسهر على العمليات الموازية من نقل ومطعم مدرسي ومسايرة المكتبة التي تم الاتفاق معها على بيع الكتب والأدوات المدرسية بالمؤسسة، واعتبرت الجمعية أن المستهلك حر في اختياراته وأن هذه المؤسسات لا تفرض على الآباء اقتناء الأدوات منها وإنما تعمل على تسهيل مأموريتها بتوفير كل الكتب المدرسية من النوع الجيد وبأثمان جد مناسبة، وذلك بعد تلقي عروض من عدد من المكتبات منها من هم في الجمعية التي تناهض هذا العمل بل أكثر من ذلك، تضيف جمعية كتبي سلا، إن عددا من المدارس لا تقوم بعملية بيع الكتب والأدوات المدرسية مباشرة وإنما تتعاقد مع المستوردين والمكتبات الأقل ثمنا لتقوم بذلك داخل مؤسساتها.