استنكرت جمعية الكتبيين بشدة إقدام أصحاب المؤسسات الخصوصية على بيع الكتب المدرسية داخل فضاءاتها، وتدعو الجمعية هذه المؤسسات التربوية والتعليمية الى التوقف الفوري عن ممارسة هذا النشاط التجاري الخاص بالكتبيين والالتزام بمقتضيات القانون 06.00 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي ببلادنا. وحاولت الجمعية التي وضعت لافتات استنكار على ابواب مجموعة من المكتبات، تمرير حطابها الرامي إلى كون أن هذه المؤسسات تعيق نشاطها التجاري، ولا يحق لها القيام بهذه العملية “البيع” لأنها من اختصاص الكتبيين، ومن شان ذلك أن يخلق أزمة حقيقية لأرباب مكتبات بيع الكتب المدرسية عامل أن ذروة نشاطها التجاري يكون معظمه بداية كل موسم دراسي. من جهة أخرى دخلت جمعيات حقوق المستهلكين على الخط وحاولت تبني هذا الملف، إذ وجهت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة لوالي الجهة، رسالة احتجاج على بيع المدارس الخصوصية للكتب واللوازم المدرسية، وتطالب منه رفع الضرر عن أرباب مكتبات طنجة التي تعاني من حصار ومضايقات بسبب إقدام ما يقرب من 20 مؤسسة خصوصية على تبني نشاط تجاري هو من اختصاص الكتبيين كما هو متعارف عليه. معتبرة ذلك مخالفا للقانون المنظم للقطاع التعليمي الحر ولدفتر التحملات والممارسات التجارية القانونية الخاضعة لقانون الضريبة وكذلك المذكرة الوزارية التي تمنع كليا هذه الممارسات الدخيلة على المؤسسة التعليمية، لما أصبحت تنطوي عليه من استغلال للنفوذ والشطط، وفرض شروط مجحفة على التلاميذ من أجل القبول بعروض البيع المقدمة من هذه المؤسسات. وتؤكد مجموعة من البلاغات المشتركة لجمعية الكتبيين وجمعيات حماية المستهلك إن هذه الممارسات التجارية المنافية للقانون تستغل هامش الربح المرتفع الذي تحققه كل سنة دون الخضوع لأية مراقبة، حيث أن هذه الظاهرة التي تقع داخل داخل بعض المؤسسات الخصوصية تتخذ أشكالا متعددة منها الزيادة كل موسم دراسي في أسعار الرسوم وعدم الشفافية في التعامل المالي مع التلاميذ مع فرض اثمنة خيالية ومقررات لاتساير المنظومة التربوية الوطنية في حين أن بعضها يطابق المقررات الأجنبية. أحمد العلمي – ت : منير امحيمدات Sunday, September 05, 2010
