استنكرت جمعية الكتبيين إقدام أصحاب المؤسسات الخصوصية على البيع المباشر للكتب المدرسية داخل فضاءاتها، ودعت الجمعية، في إعلان عرض على مدخل بعض المكتبات، هذه المؤسسات التربوية والتعليمية إلى التوقف الفوري عن ممارسة هذا النشاط التجاري الخاص بالكتبيين، ودعت الجمعية أرباب المؤسسات الخصوصية إلى الالتزام بمقتضيات القانون 00,,06 المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب. وفي تعليق على الاستنكار الذي وضعته إحدى المكتبات على مدخلها، ذكر فؤاد بنطيبي، مسؤول تجاري ومسؤول عن الكتب المدرسية بإحدى المكتبات، أن قيام المدارس الخاصة بهذا النشاط يكبد المكتبات خسائر بالملايين، خاصة وأن المدارس، يضيف المسؤول، لا تكتفي ببيع الكتب المستوردة أو غير المتواجدة بالسوق، ولكن تبيع أيضا الكتب التي تطبع من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، كما أنها لا تتعامل مع المكتبات، وإنما مع دور النشر مباشرة، وأضاف أن المؤسسات قد توصلت بمراسلة من الوزارة المكلفة، تحذرها من الإقدام على هذا الإجراء، كما ذكر أن المكتبات تضررت السنة الماضية، خلال موسم الدخول المدرسي، إذ بلغ مخزون الكتب المتبقية من السنة الماضية بمكتبته 40 مليون سنتيم، وهو ما يشكل خسارة كبيرة للمكتبة.واستنادا لمراسلة توصلت التجديد بنسخة منها من طرف والي الرباطسلا زمور زعير بتاريخ 23 يونيو 2010 تحت رقم 6739/19 أخبرت المراسلة ان الخدمة الأساسية المرخص بها للمؤسسات تتلخص في الدور التربوي والتعليمي بناء على القانون 00,06 وردا على هذا الاستنكار، وفي اتصال ل التجديد، اعتبر عبد الهادي زويتن، نائب رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن هذه الظاهرة محدودة ولا تتجاوز 2 في المائة من المؤسسات وأن هذه العملية تقتصر على الكتب غير المتواجدة بالمكتبات؛ ككتب الفرنسية والإنجليزية، وذلك رغبة من المؤسسات في تسهيل الأمر على الآباء، كما ذكر أن الرابطة لا تؤيد البيع خارج هذا الإطار،لأن هذا لا يدخل في اختصاص المدارس. وأضاف زويتن، أن هذه الظاهرة في طريقها للانقراض، لأن الأمر مرهق بالنسبة لمؤسسات التعليم الخصوصي، ودعى جمعية الكتبيين للقاء تواصلي مع رابطة التعليم الخاص ما أجل إيجاد صيغة توافق بين الكتبيين وأرباب المؤسسات التعليمية.
