استنكرت جمعية الكتبيين المغاربة إقدام مجموعة من مؤسسات التعليم الخصوصي على فتح ما يشبه متاجر بداخلها من أجل بيع الكتب للتلاميذ الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات الخصوصية،واعتبرت هذا التصرف بأنه غير قانوني،ويضر بحق المكتبيين الذين يحتفظون لوحدهم بالحق في بيع هذه الكتب المدرسية وفق مقتضيات قانونية واضحة،واعتبر المكتبيين أن من شأن هذه السلوكات التي تنتشر بهذه المؤسسات أن تضر بمهنة المكتبيين،وتؤثر على مدخولهم المادي. جاء ذلك بعدما اخترقت رؤوس أموال الاتجار في الكتب المدرسية مؤسسات التعليم الخصوصيات وافتتحت ما يشبه مكتبات بصفة غير قانونية من طرف مجموعة من الأشخاص الذي يبحثون عن الربح السريع عن طريع بيع المقررات الدراسية للآلاف من التلاميذ الذين يختارون تتبع دراستهم في التعليم الخصوصي،وبالتالي أصبح القطاع الخاص يجلب أباطرة" البزنس " بشكل يؤكد فقدان وزارة التربية الوطنية والتعليم سيطرتها على هذا القطاع الذي يتخبط في العديد من المشاكل. ومن جهة أخرى يذكر أنه أكد قرار كاتبة الدولة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لطيفة العابدة،على إجراءات جديدة لمحاربة الأشباح في مؤسسات التعليم الخصوصي ،ونص على سحب الترخيص في حالة "تشغيل مدير ثبت في حقه أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة؛ وتشغيل مكون أو مدرس لا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التربوية المنصوص عليها في النصوص التشريعة والتنظيمية الجاري بها العمل". ويدخل في نطاق الأعمال الموجبة لسحب الترخيص "إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية بدون إشعار مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية" و"عدم تأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها، وإصدار إعلانات تتضمن معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ وأوليائهم". وتنص المادة الثالثة من قرار كاتبة الدولة على أن "الإجراءات الإدارية الممكن اتخاذها في حق مدير المؤسسة تشمل التوقيف عن ممارسة مهام مدير لمدة قد تصل إلى سنتين وفي حق كل من أقدم بدون ترخيص على إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي؛ بالتوقيف عن ممارسة مهام مدير لمدة قد تصل إلى أربع سنوات في كل من ثبت في حقه أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب مدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية؛وأنه أقدم على تغيير البرامج والمناهج المرخص بها؛ وأنه سلم دبلوما أو دبلومات خاصة بالمؤسسة"..
