رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تحتج على بيع المدارس الخصوصية للكتب واللوازم المدرسية

وجهت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين لوالي جهة طنجة تطوان رسالة احتجاج على بيع المدارس الخصوصية للكتب واللوازم المدرسية.
الرسالة التي جاءت بعد توصل الرابطة بشكاية من لدن جمعية أرباب مكتبات طنجة تتعلق بما يعانيه قطاع المكتبات من حصار ومضايقات بسب إقدام ما يقرب من 20 مؤسسة خصوصية على بيع الأدوات واللوازم المدرسية داخل المؤسسات خلال الموسم الدراسي منذ عدة سنوات.
وفيما يلي نص الرسالة كما توصلت شبكة طنجة الإخبارية بتسخة منها :
من المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
إلى السيد المحترم والي جهة طنجة تطوان
الموضوع : احتجاج على بيع المدارس الخصوصية للكتب واللوازم المدرسية.
سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد
يشرفنا أن نحيطكم علما أننا قد توصلنا بشكاية من لدن جمعية أرباب مكتبات طنجة تتعلق بما يعانيه قطاع المكتبات من حصار ومضايقات بسب إقدام ما يقرب من 20 مؤسسة خصوصية على بيع الأدوات واللوازم المدرسية داخل المؤسسات خلال الموسم الدراسي منذ عدة سنوات، مخالفة بذلك القانون المنظم للقطاع التعليمي الحر، وكذلك الممارسات التجارية القانونية الخاضعة لقانون الضريبة، وكذلك المذكرة الوزارية التي تمنع كليا هذه الممارسات الدخيلة على المؤسسة التعليمية لما أصبحت تنطوي عليه من استغلال للنفوذ والشطط، وفرض شروط مجحفة على التلاميذ من أجل القبول بعروض البيع المقدمة من طرف هذه المؤسسات .
وللعلم فإن هذه الممارسات التجارية المنافية للقانون ، تستغل هامش الربح المرتفع الذي تحقه كل سنة دون الخضوع لأية مراقبة، والمؤسف أن ظاهرة الاستغلال داخل بعض المؤسسات الخصوصية تتخذ أشكالا متعددة منها الزيادة كل سنة في أسعار الرسوم المدرسية، وعدم شفافية التعامل المالي مع المسجلين من التلاميذ، وفرض أثمنة خيالية من أجل اقتناء كتب ومقررات مجهولة وخصوصا منها الصنف المتعلق بالكتب المستوردة والمطابقة للمقررات الأجنبية، وكذلك فرض اقتناء لوائح مثقلة بالأدوات وفق مواصفات تعجيزية محددة، وبكميات وافرة وزائدة عن الحاجة، وبيع الألبسة المدرسية، فضلا عما يتم ابتداعه من أجل مراكمة الأرباح الغير مشروعة ،كتنظيم الرحلات بأثمان خيالية، وتنظيم أنشطة وحفلات مؤدى عنها، وخلق مطاعم مدرسية، وغلاء وسيلة النقل المدرسي ... وأخيرا رفض إدارة بعض هذه المؤسسات السماح بتكوين جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ كي تبقى خارج المراقبة والمساءلة .
وبالنظر للضرر الذي تلحقه هذه المدارس بقطاع حيوي آخر هو المكتبات التي تعرض الكثير منها للإفلاس، نعبر عن تضامننا مع هذه الشريحة الاجتماعية التي لها دورها الإيجابي داخل المجتمع ، ومن جهة أخرى نستنكر الممارسات المخالفة للقانون والأخلاق.
وفي انتظار تدخلكم لوضح حد لهذا الخرق والتسيب التجاري تقبلوا منا فائق القدير والاحترام .