قال متحدث باسم الرئيس المصري الاربعاء ان مصر طلبت رسميا 8ر4 مليار دولار قرضا من صندوق النقد الدولي وذلك خلال زيارة الى القاهرة تقوم بها رئيسة الصندوق كريستين لاجارد لبحث دعم اقتصاد البلاد. كان وزير المالية المصري قال الاسبوع الماضي ان القاهرة ستبحث امكانية تقديم الصندوق للقرض الاكبر من المتوقع. وكانت الحكومة المصرية السابقة طلبت حزمة مساعدات قيمتها 2ر3 مليار دولار لكن الاتفاق لم يكتمل انذاك. ودعت مصر لاجارد لزيارتها مما قد يشير الى تجدد العزم من كلا الجانبين على ابرام الاتفاق الذي طال انتظاره بعد أن شكل الرئيس محمد مرسي الذي تولى المنصب في 30 يونيو حزيران أول حكومة له الشهر الماضي. وأبلغ المتحدث ياسر علي رويترز أثناء محادثات بين لاجارد ومرسي //طلبنا رسميا 8ر4 مليار دولار قرضا من صندوق النقد والمحادثات تجري بالداخل الان بشأن الطلب.// وأضاف أن أي تفاصيل ستعلن لاحقا. وأكد مسؤول من صندوق النقد أيضا التقدم بطلب. وخلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك تفاوضت الحكومات المصرية المتتابعة مع الصندوق للحصول على تمويل طارئ. لكن لم يتم التوصل لاتفاق في حين تفاقمت المشاكل في الميزانية وميزان المدفوعات المصري. وتسبب نزوح المستثمرين الاجانب اثر الاضطرابات في تحمل البنوك معظم أعباء اقراض الدولة. كما اقترضت الحكومة مباشرة من البنك المركزي. وتراجعت الاحتياطيات الاجنبية لاقل من نصف مستوياتها قبل الانتفاضة الشعبية ضد مبارك العام الماضي ويعود عزوف المستثمرين عن العودة جزئيا الى المخاوف من أن تراجعا حادا في قيمة العملة قد يمحو أي عوائد.ومن شأن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد أن يساعد مصر في اضفاء مصداقية على اصلاحات اقتصادية ضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين.