نفت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير٬ اليوم الجمعة٬ ما تردد في بعض الصحف الوطنية حول وجود اختلالات مالية بداخلها. وقالت اللجنة في بيان حقيقة٬ إنه "لم يتم القيام بأي افتحاص داخلي خاص لمالية اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير٬ وبالتالي فإن مسألة الكشف المزعوم عن اختلالات مالية لا يستند إلى أي أساس واقعي". وفي ما يخص الصفقات المتعلقة بالتواصل والإشهار التي تحدثت عنها بعض الصحف الوطنية٬ لجنة الوقاية من حوادث السير تنفي وجود اختلالات أكدت اللجنة أن "الصفقات العمومية في المجال التحسيسي والتواصلي المبرمة مع الشركات المتعهدة تمت وفق طلبات عروض مفتوحة وفي احترام تام للمساطر والمقتضيات القانونية المعمول بها". ونفت٬ بخصوص الصفقات العمومية التي أبرمتها في مجال التواصل والإشهار خلال السنوات الخمس الأخيرة٬ المعلومات التي تم تداولها والمتعلقة بمبلغ 180 مليون درهم وكذا التعامل مع شركة واحدة. وذكرت٬ في هذا السياق٬ بأنه تم إبرام صفقة إطار لمدة خمس سنوات مع شركة "أوبفيزيون" (2007-2011)٬ قيمتها 31 مليون و400 ألف درهم سنويا خصص منها مبلغ 12 مليون درهم للإنتاج التواصلي ومبلغ 19 مليون و400 ألف درهم لتغطية تكاليف البث التلفزي والإذاعي٬ وصفقة مماثلة مع شركة "ف.س كوم" (2008-2012) قيمتها السنوية 6 ملايين و700 ألف درهم مخصصة للتواصل عبر الشاخصات التحسيسية بالمجال الحضري. كما أبرمت اللجنة صفقة لمدة سنة مع شركة "كاليجيت" قيمتها مليون و980 ألف درهم مخصصة للتواصل عبر الشاخصات التحسيسية في ملكية اللجنة الموجودة على طول الشبكة الطرقية الوطنية خارج المجال الحضري٬ وأخرى لمدة خمس سنوات مع شركة "ناييف لوكاتور" (2008-2012) قيمتها 800 ألف درهم مخصصة للتواصل عبر الشاخصات التحسيسية المتنقلة في إطار العمليات المنجزة بالعالم القروي٬ زيادة على صفقة لمدة سنة مع شركة "أوبفيزيون" خلال سنة 2010 لإنتاج برامج قصيرة حول مدونة السير بمبلغ إجمالي 6 ملايين و700 ألف درهم لم ينجز منه إلا مبلغ مليونين و800 ألف درهم. وأشارت اللجنة إلى أنها٬ وفي إطار تنويع قنواتها التواصلية٬ أبرمت خلال الفترة نفسها اتفاقيات مع القنوات التلفزية والإذاعية بصفة مباشرة٬ ووصل المبلغ الإجمالي المخصص لهذه الاتفاقيات خلال سنتي 2010-2011 ما يناهز 46 مليون و98 ألف درهم. وذكرت من ناحية أخرى٬ بأن الجمعية العمومية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير قررت في دورتها الأخيرة المنعقدة في فاتح غشت الجاري إحداث لجنة للافتحاص على غرار ما هو معمول به في باقي المؤسسات العمومية. وأبرزت أن الجمعية العمومية للجنة قررت في الدورة ذاتها أن يعهد إلى لجنة الافتحاص٬ مباشرة بعد تشكيلها٬ بتدقيق كل الصفقات العمومية للجنة التي تقل قيمتها عن 5 ملايين درهم والمبرمة خلال الخمس سنوات الأخيرة وهي الصفقات التي يشملها الافتحاص الخارجي السنوي بشكل شمولي.
