نفت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير٬ في بيان حقيقة صدر اليوم الجمعة٬ ما تردد في بعض الصحف الوطنية حول وجود اختلالات مالية بداخلها، مضيفة أنه "لم يتم القيام بأي افتحاص داخلي خاص لمالية اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير٬ وبالتالي فإن مسألة الكشف المزعوم عن اختلالات مالية لا يستند إلى أي أساس واقعي". كما نفى البيان٬ بخصوص الصفقات العمومية التي أبرمتها في مجال التواصل والإشهار خلال السنوات الخمس الأخيرة٬ المعلومات التي تم تداولها والمتعلقة بمبلغ 180 مليون درهم وكذا التعامل مع شركة واحدة. وذكرت من ناحية أخرى٬ بأن الجمعية العمومية للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير قررت، في دورتها الأخيرة المنعقدة في فاتح غشت الجاري، إحداث لجنة للافتحاص، ستكلف بتدقيق كل الصفقات العمومية للجنة التي تقل قيمتها عن 5 ملايين درهم، والمبرمة خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهي الصفقات التي يشملها الافتحاص الخارجي السنوي بشكل شمولي.