نفت وزارة التجهيز والنقل وجود أية صفقة تفاوضية أو مباشرة بشأن التحسيس حول مدونة السير. وأكدت الوزارة، في بيان أمس الخميس، "قانونية المساطر المتبعة وشفافية الصفقات المتعلقة بعمليات التحسيس على السلامة الطرقية ككل، وتلك المتعلقة بمواكبة دخول مدونة السير حيز التنفيذ". وأوضحت في هذا الإطار أنها تسهر بكل الوسائل الإدارية المتاحة للمراقبة والتتبع على احترام تام للقوانين والمساطر الإدارية الخاصة بالصفقات العمومية في التعاملات الإدارية لكل الهيآت والشركات التابعة لها والتي تحت وصايتها وإشرافها، ومن بينها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. وأكد البلاغ في هذا الإطار أنه ليست هناك أية صفقة تفاوضية أو مباشرة مع وكالة "أوبفيزيون" التي تعاقدت معها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير سنة 2007 ضمن صفقة إطار مدتها خمس سنوات أبرمت وفق طلب عروض مفتوح لانتقاء وكالة استشارية للتواصل. وأشارت الوزارة إلى أنه لاحترام الآجال المرتبطة أساسا بالتزام الحكومة بتنظيم خطة تواصلية لمواكبة تطبيق مدونة السير ابتداء من ماي 2010، تقرر إنتاج أول دفعة من الوصلات التحسيسية بالميزانية المدرجة بالصفقة الإطار المبرمة مع "أوبفيزيون". وأضافت أنه ستتم مواصلة تنفيذ الخطة التواصلية في إطار العقدة الجديدة التي ستنتج عن طلب عروض مفتوح لشرح مدونة السير الذي أعلنت عنه اللجنة الوطنية في بداية ماي الجاري والذي سيتم فتح أظرفته في الجلسة العمومية يوم الاثنين المقبل. بلاغ الوزارة يأتي ردا على ما كتبته يومية المساء في عمود مدير نشرها رشيد نيني، الذي كتب إن " (...) إن الميزانية السنوية التي يخصصها السيد الشرايبي، المدير الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، للتواصل تتجاوز سقف الثمانية ملايير، هي مجموع المساهمات شبه الضريبية التي يدفعها مستعملو الطرق. ولو أن الميداوي أرسل قضاته لافتحاص هذه الميزانية السمينة لاكتشفوا، منذ اليوم الأول، أن ثمانين في المائة منها تستحوذ عليها وكالة "أوبفيزيون" لصاحبتها مدام رجاء الحساني وزوجها. ولأن مدام الحساني مجازة في الكيمياء ولا علاقة لتكوينها بالاتصال والإشهار، فقد اكتشفت سريعا وصفة جعلت الكيمياء تسري بينها وبين وزارة التجهيز والنقل منذ نزول الوزير الاستقلالي كريم غلاب على رأسها سنة 2002. ونظرا إلى العلاقة الحميمية التي تجمع مدام الحساني بصديقتها "ماضموزيل بورارة"، مستشارة الوزير غلاب وصانعة المطر والصحو في وزارته، فإن وكالة "أوبفيزيون" تحتكر لوحدها جميع الصفقات الإشهارية التي تقوم بها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. إضافة، طبعا، إلى احتكار أغلب الصفقات التواصلية التي تقوم بها أغلب الإدارات العمومية التابعة لوزارة النقل والتجهيز والمؤسسات العمومية التي توجد تحت وصاية الوزارة. وانسجاما مع هذا الاحتكار، حصلت وكالة مدام "الحساني" على صفقة تفاوضية، بدون اللجوء إلى المشاركة في طلبات عروض عمومية، لتنظيم حملة تحسيسية حول مدونة السير الجديدة. ولأن المبلغ السمين المرصود لهذه الصفقة يتجاوز 500 مليون سنتيم، فإن الوزير غلاب كان مجبرا على المرور عبر الوزارة الأولى لأخذ الضوء الأخضر قبل تفويت الصفقة. وقد برر غلاب، في مراسلته للوزير الأول، لجوءه إلى طريقة الصفقة التفاوضية، أو ما يسمى de gré à gré، بكون الوقت لم يعد يسمح بالإعلان عن طلبات عروض عمومية تشارك فيها شركات التواصل الأخرى، أو ما يسمى في القانون "الصفة الاستعجالية للصفقة". وطبعا، هذا التبرير مردود على غلاب. والدليل على ذلك أنه عندما أراد أن يمرر الصفقات المتعلقة بالرادارات الثابتة المنتشرة عبر الشبكة الطرقية، قام بذلك سنوات قبل المصادقة على مدونة السير، ولذلك فأغلب هذه الرادارات التي صرفت عليها الملايير تعرضت للتلف والصدأ، وبعضها خضع للصيانة حتى قبل أن يشتغل. واليوم، يريد غلاب أن يبرر "زربته" في تفويت صفقة التواصل حول مدونة السير بالصفة الاستعجالية للمشروع، والحال أنه كان يتوفر على فترة زمنية امتدت من يوم التصويت على المدونة إلى اليوم. فلماذا لم يحترم مسطرة طلب العروض ويعلن عن الصفقة في الجرائد المقروءة حتى تشارك جميع شركات التواصل، وترك الأمر إلى حين اقتراب موعد تطبيق المدونة؟ الجواب بسيط، وهو أن "ماضموزيل بورارة"، مستشارة الوزير غلاب والصديقة الحميمة لمدام "الحساني"، تريد للصفقة أن تكون من نصيب وكالة "أوبفيزيون" المحظوظة، مثلها مثل أغلب الصفقات التواصلية لوزارة النقل والتجهيز والمصالح التابعة لها (...).
